http://elgornalimages.elgornal.net/i...9_818_main.jpg
صورة أرشيفيةصرح مصدر مسئول باتحاد الصناعات المصرية، بأن سبب رفض الاتحاد لمنح علاوة الـ10%، التى أقرتها وزارة القوى العاملة والهجرة، من أول يناير لجميع العاملين بالقطاع الخاص، والتى تعد علاوة استثنائية، بخلاف علاوة الـ7%، التى تمنح بصورة دورية، هو المخاوف من تأثيراتها السلبية على المراكز المالية للشركات والمصانع، مما سيكبلها بخسائر كبيرة.

وأوضح المصدر، أن علاوة الـ10% كان من المقرر أن يتم منحها فى يوليو المقبل، ليصل إجمالى العلاوات فى يوليو المقبل إلى 17%.

وأضاف، أن القطاع الصناعى تحمل، خلال السنوات الماضية، كثيرا من الأعباء، بدءا من الإضرابات ورفع أسعار الطاقة والمياه وسعر الدولار، إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.