منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - الرسوم والفروق التنظيمية تعوق تجارة السلع-صندوق النقد والبنك الدولي

https://www.almalnews.com/admincp/Me...a1bc4f6184.jpg

سمر السيد:

قال تقرير مشترك لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، عن تنشيط التجارة والنمو الشامل، إن التغييرات الأساسية في المجالات الحديثة في الاقتصاد العالمي لم تنعكس على سياسة التجارة العالمية، الأمر الذي يخنق الرخاء المستقبلي.

وأضاف أن الخدمات تحتل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتوظيف، لكن لا تزال العوائق أمام تجارة الخدمات اليوم على نفس مستوى العوائق، التي كانت تعترض تجارة السلع منذ نصف قرن مضى.

وذكر التقرير أن قرارات التجارة والاستثمار باتت مكملة بشكل متزايد أكثر من كونها بدائل، مضيفاً أنه لا تزال حواجز السياسات تعيق الكثير من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع: أن صعود سلاسل القيمة العالمية والتجارة في المدخلات يخلق أهمية للتعاون التنظيمي، وتسهيل التجارة والاستثمار، وتمكين بيئة السياسات للابتكار في القطاع الخاص.

ودعم التقرير مخرجات اجتماع قادة مجموعة العشرين الذي تم في هامبورج يوليو 2017، وأكد على كيفية أن الاستثمار المفتوح والتجارة يشجعان النمو والإنتاجية والوظائف والتطوير، الذين دعوا خلالها إلى تعزيز النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، وأعربوا عن تصميمهم على أن تؤدي العولمة إلى تمكين الناس من اغتنام الفرص التي توفرها بصورة أفضل، ووصف التقرير تلك النتائج بـ"الطامحة".

وأوضح التقرير أن افتتاح التجارة بعد الحرب العالمية الثانية حتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أدى إلى رفع مستويات المعيشة والحد من الفقر، مشيراً إلى أن التعريفات تراجعت بشكل حاد، بدءً من الاقتصادات المتقدمة وفي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وعلى سبيل المثال خفضت الاقتصادات المتقدمة تعريفاتها في المتوسط من 31% في عام 1980 إلى 9 % في عام 2015.

وأضاف أنه أدى نظام قائم على القواعد في إطار اتفاقية الجات "GATT"، ومنظمة التجارة العالمية إلى مزيد من الانفتاح والشفافية والاستقرار، وقال إنه لا تزال التعريفات والرسوم الجمركية والفروق التنظيمية وغيرها من عوائق السياسات تعوق التجارة في السلع وحتى مع اتساع نطاق الاتفاقيات التجارية خلف الحدود لا تزال السياسات المحلية تشوه التجارة في كثير من الأحيان.