منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - التنمية الصناعية- 180 موافقة- لإقامة مشروعات- بتكلفة 3 مليارات جنيه

http://elgornalimages.elgornal.net:4...34.jpg_q_1.jpg
وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيلأفاد أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر يونيو من العام الجاري، بأن 180 مشروعًا صناعيًا جديدا حصلوا على موافقات داخل وخارج المناطق الصناعية، بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات جنيه، وتتيح أكثر من 9 ألف فرصة عمل مباشرة، وذلك في 9 قطاعات صناعية متنوعة.

وذكر التقرير أن الموافقات جاءت بواقع 64 للمشروعات الهندسية، و49 للغذائية، ثم الكيماوية بـ29 موافقة، ثم الغزل والنسيج بـ23 موافقة، وحصلت قطاعات القوى والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما، يليهما 3 موافقات للصناعات المعدنية وموافقة واحدة للجلود والدوائية.

وأشار التقرير – الذي أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية – إلى أن تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ46 مشروعًا، ثم الجيزة في المرتبة الثانية بـ 27 مشروعًا، واحتلت القاهرة المرتبة الثالثة بـ17 مشروعًا.

وجاءت الغربية في المرتبة الرابعة بـ 15 مشروعًا واحتلت أسوان المركز الخامس بـ10 مشروعات ثم الإسكندرية بـ9 مشروعات ثم سوهاج بـ8 مشروعات، و6 مشروعات لكل من القليوبية والدقهلية و5 مشروعات لكل من المنوفية والبحيرة والمنيا والفيوم، و4 مشروعات لأسيوط، و3 مشروعات لكل من بني سويف ودمياط، ومشروعين لبورسعيد ومشروع واحد فقط في كل من مطروح والسويس وقنا وكفر الشيخ.

ولفت التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات: السادات، وبرج العرب، والإسماعلية، والدقهلية، وأسيوط، وأسوان، وسوهاج، وقنا، مؤكدًا أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كل التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء.

وأشار إلى أنه خلال يونيو الماضي أثبت 6 مستثمرين جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوط وسوهاج، كما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات أخرى بمحافظة سوهاج إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ4 مشروعات، منهم 3 بسوهاج ومشروع آخر بأسوان.

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يونيو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، حيث حصل 85 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2 مليار جنيه مقابل 82 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 3.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح قابيل أن 104 مشروعات حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 117 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الهندسية في الصدارة بـ39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الكيماوية بـ35 موافقة فالغذائية بـ21 موافقة و7 موافقات للغزل والنسيج وموافقتان للمعدنية.

وبدوره، قال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تقدم كل التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلي وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.

وأضاف أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 465 منشأة صناعية خلال شهر يونيو مقابل 537 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 124 قيد لأول مرة و265 تجديد قيد و76 تعديل قيد، شملت 8 قطاعات جاءت في المقدمة الغذائية بـ128 قيدا ثم الهندسية في المرتبة الثانية بـ113 قيدا، فالكيماوية بـ112 قيدا في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج والجلود بـ81 قيدا ثم مواد البناء والحراريات 17 قيدا ثم المعدنية 8 قيود و4 للتعدينية.

وفي مجال المطورين الصناعيين، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 18 ألف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.