الاسكان اعدت مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية القناة
 

كشف طارق وفيق‏,‏ وزير الاسكان‏,‏ أنه سيقدم إلي اللجنة الوزارية المشكلة لتنمية محور قناة السويس مسودة لمشروع قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس إلي الحكومة الاربعاء المقبل‏.‏ وقال وفيق, خلال كلمته أمام لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشوري برئاسة المهندس محمد صادق أنه سيتم عرض المشروع أمام مجلس الوزراء, ثم إرساله إلي مجلس الشوري تمهيدا لإصداره. وأوضح الوزير أن أهم ملامح المشروع تتمثل في إعطاء الهيئة قدرا من الحرية لخلق مركز متميز حتي يستطيع أن ينافس عالميا. وشدد وفيق علي أنه لا تمليك لأي من أراضي المشروع, مستطردا ا لا تمليك لشبر أرض..بل حق انتفاع حسب التوازن المالي لكل مشروعب. وقال: إن الهيئة هي التي سوف تنظم العمل علي مستوي الإقليم ككل ولها اختصاصات الوزارء ولا تتعارض مع هيئة السويس. وأضاف:نريد أن نصل إلي فكرة الشباك الواحد لكي تجتمع فيه سلطات الوزارات المختلفة مشيرا إلي أن التأخير في لا نريد أن يكون هناك أي خلل في إصدار القانون وتحرينا انضباط هذا القانون وراعينا حق ملكية السكن داخل المدن والقري وفيما عدا ذلك فهو حق انتفاع. وأشار وزير الإسكان إلي أن التجارة العالمية تنمو بشكل كبير وإن لم نلحق لأخذ جزء من التورتة الخاصة بها قبل2015 لن نستطع فعل ذلك أبدا.
ولفت إلي أن الشركات كثيرة ولكنها ترغب في وجود الأمن والاستقرار, لأن الطلب من الاستثمار العالمي قوي جدا ولكن يبحثون عن الأمن وعلينا دور كبير جدا في تجاوز الفترة الصعبة.. إنتقد المهندس محمد صادق رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات بمجلس الشوري, موقف وزارة البترول تجاه مشروع محطة الصب السائل بمنطقة العين السخنة والتي تستخدم في تخزين المواد البترولية. موضحا المشروع توقف بعد البدء في إجراءات إنشائه والتعاقد مع المستثمرالذي سيقوم بالإنشاء, وهو الأمر الذي لجأ بسببه المستثمر إلي التحكيم الدولي, لمقاضاه مصر بسبب إخلاله بالتعاقد معه. وأوضح صادق أن مصر لها سوابق ليست جيدة في قضايا التحكيم الدولي حيث لم تكسب قضية منها
وتعجب صادق خلال إجتماع اللجنة اليوم محور قناه السويس بحضور وزيري الإسكان والنقل, من موقف وزير البترول الذي يعلن بأنه لا يوجد إحتياطي من السولار يكفي سوي أربعة ايام, في الوقت الذي يوجد لديه مشروع يقوم بتخزين المواد البترولية ليتم إستغلالها في أوقات الأزمات. وطالب من جانبه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتولي هذا الأمر بصفة شخصية بعيدا عن وزير البترول نظرا لأهميته القصوي للبلاد.