http://media.linkonlineworld.com/img..._46_10_636.jpg كتب - أحمد عمار:
قال اتحاد الصناعات المصرية، إن قيام الحكومة بفتح باب تصدير الأرز، يحقق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الإنتاجية، حيث يحقق للفلاح سعرًا أعلى لبيع محصوله، مما يساهم في رفع مستوى معيشة الفلاحين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكانت الحكومة قامت خلال اجتماعها أمس الأربعاء بفتح باب تصدير الأرز مرة أخرى، بعد قرار غلق باب التصدير الذي أصدره وزير الصناعة منير فخري عبد النور الخميس الماضي، الأمر الذي قوبل بتباين بين التجار والصناع حول مدى سلبيات وإيجابيات القرار.
وأكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، أن القرار من شأنه زيادة الإيرادات من العملة الأجنبية بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية للصناعة، ويساعد في تقليص عجز الموازنة 2 مليار جنيه سنويًا بعد رفع قيمة رسم الصادر إلى 2000 جنيه للطن بدلًا من 1000 جنيه للطن.
واشترط مجلس الوزراء في قراره تصدير مليون طن من الأرز، بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر، الذي يحدده الوزراء المعنيون.
وأعرب الاتحاد وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز، عن شكرهم لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على استجابتهم لمطالب الاتحاد بفتح باب التصدير للأرز لموسم (2015 - 2016) بمقدار مليون طن.
وكان اتحاد الصناعات طالب رئيس الوزراء بفتح باب التصدير للأرز بحد أدنى مليون طن سنويًا من إجمالي إنتاج سنوي 4 مليون طن، حيث أن احتياجات السوق المصري لا تتعدى 3 ملايين طن سنويًا.