http://alroeya.ae/wp-content/uploads...60311979500jpg

تصدرت الإمارات المؤشر العام في تقرير دفع الضرائب 2015 الذي أصدره البنك الدولي، لتكون أفضل ملاذ ضريبي أمناً للشركات، بفضل انخفاض مستوى الضرائب 66 في المئة، مقارنة مع المتوسط العالمي، وإنهاء المعاملات الضريبية في 12 ساعة فقط، مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 264 ساعة.
وأكد لـ «الرؤية» محللون أن النظام الضريبي في الإمارات يوفر أفضل بيئة ضريبية للشركات والاستثمارات الأجنبية، بفضل السمات التي يتميز بها التي تجمع بين العدالة والمرونة والشفافية والمنافسة العادلة، وتحفيز النمو الاقتصادي بدلاً من التركيز على تعظيم الإيرادات الضريبية.
ويقيس تقرير البنك الدولي في نسخته العاشرة مستوى الضرائب التي تدفعها الشركات كنسبة من إجمالي أرباحها التجارية في 189 دولة، وعدد عمليات الدفع، والوقت المستغرق في إنجازها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي الدكتور خليل المطوع أن البيئة الضريبية الممتازة التي توفرها الإمارات للشركات والاستثمارات تشكل محوراً رئيساً في حزمة تسهيلات أداء الأعمال في الإمارات التي تشمل سرعة التأسيس وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير ضمانات للمستثمرين.
وأشار المطوع إلى أن الحكومة الذكية والخدمات الإلكترونية والتطور التكنولوجي في الإمارات أتاحت للشركات الفرصة لمعرفة أدق تفاصيل المعاملات الضريبية، ويسر عملية الدفع والمتابعة.
ولفت المطوع إلى أن العدد الكبير والمتزايد من الشركات الدولية التي تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لعملياتها في المنطقة ينبع في جانب كبير منه للبيئة الضريبية المميزة التي توفرها الإمارات.
وبحسب «التقرير»، تبلغ الضرائب التي تدفعها الشركات كنسبة من إجمالي أرباحها 14.1 في المئة، بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 40.9 في المئة، في حين يبلغ الوقت اللازم لإنهاء المعاملات الضريبية 12 ساعة فقط، مقارنة مع 264 ساعة عالمياً، فيما يبلغ عدد عمليات الدفع ثلاث عمليات فقط، مقارنة مع 25.9 عملية دفع عالمياً.
ومن جانبه، أوضح رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة الزرعوني وضاح الطه أن كفاءة وعدالة النظام الضريبي في الإمارات كانتا نقطة جذب رئيسة للاستثمارات الأجنبية على مدار العقود الأربعة الماضية.
وأضاف الطه أن الشركات العالمية الكبرى تتسابق على الاستفادة من التسهيلات الضريبية في الإمارات لإنشاء مراكز إقليمية لعملياتها في الإمارات لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار الطه إلى أن انخفاض مستوى الضرائب والجمارك وسرعة إنجاز المعاملات الاقتصادية يتصدر أولويات الحكومة التي تخصص فريق عمل متكاملاً لتحليل الخطوات ومتابعة الإجراءات واقتراح الإصلاحات المطلوبة.
ولفت الطه إلى أن التطور التكنولوجي الكبير الذي حققته الدوائر الحكومية بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة سهل وقلص الجهد المطلوب لإعدام النماذج الضريبية وملئها ودفع القيمة المستحقة.
ويبلغ عدد مدفوعات ضرائب أرباح الشركات في الإمارات صفراً، وتقلصت عمليات دفع الضرائب العمالية إلى عملية دفع واحدة، وشكلت الضرائب العمالية نسبة 0.7 في المئة من إجمالي الضرائب، في حين بلغت أنواع الضرائب الأخرى 14.8 في المئة من الإجمالي.
وأوضح الطه أن المرتبة المتقدمة التي تحتلها الإمارات في الترتيب الدولي للمعاملة الضريبية ليست وليدة الصدفة، وإنما هي نتاج جهد جماعي متكامل، مشيراً إلى أن تطور الجهاز المصرفي وتبني الدوائر الحكومية لفلسفة الخدمات الذكية لعب دوراً مهماً في توفير بدائل دفع سهلة وآمنة.
وأشار الطه إلى أن مركز الثقل في النظام الضريبي في الإمارات ليس تعظيم الإيرادات الضريبية، وإنما استخدام الضرائب كأداة لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوجيهها للقطاعات الحيوية.
وبحسب التقرير، فإن عدالة وكفاءة النظام الضريبي في أي دولة من أهم المؤشرات على توافر بيئة الأعمال الناجحة لشركات وجذب الاستثمارات وضمان توافر إيرادات عامة كافية ومستدامة لتمويل المشاريع العامة.
وأوضح التقرير أن كفاءة وعدالة النظام الضريبي من أهم المحاور لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحصين السياسات المالية.
وأكد التقرير الذي أعد بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس العالمية للتدقيق المحاسبي أن منطقة الشرق الأوسط تتصدر مناطق العالم من حيث مستوى الضرائب وسهولة دفعها والوقت والجهد المطلوب لإعداد التقارير الضريبية وتقديمها ومتابعتها.