http://www.youm7.com//images/newspic...1325143238.jpgجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم،الخميس، بإعلان تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ليبدأ فى تطبيق استقلالية الجهاز فى الفصل فى القضايا والشكاوى للممارسات الاحتكارية للمنازعات المختلفة، بعد تبعيته لمجلس الوزراء أو وزير التجارة والصناعة.

وأعلنت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، عن أهم التعديلات الجديدة فى قانون جهاز المنافسة والذى تم عرضة على مختلف القطاعات فى المجتمع، لتتضمن تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والإدارية، بالإضافة إلى تقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز من 15 إلى 9 أعضاء فقط، والتأكيد على ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته.

وأضافت الجرف أن التعديلات تتضمن ايضا المعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة فى السوق، وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التى يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمام هذه العمليات، إضافة إلى تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية خصوصاً الاتفاقات الأفقية التى يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد حجم المعروض.

كما أشارت الجرف ، إلى معالجة الخلل المتمثل فى وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى لها، عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية، مشيرة إلى الإعفاء الوجوبى للمبلغ من كامل العقوبة فى جرائم الاتفاقات الأفقية المشار إليها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات فى المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز، كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة، مع تخفيض الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح، لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، إعمالاً لمبدأ "العدالة الناجزة" إضافة إلى توسيع دائرة نطاق تجريم الممارسات الاحتكارية لتشمل صوراً أخرى من العقود بخلاف عقود البيع والشراء.

وأكدت أن التعديلات المقترحة للقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جاءت نتيجة لما أثبتته الممارسة العملية والتطبيق الفعلى للقانون من قصور وعجز فى بعض أحكامه، فضلا عن غموض بعض النصوص، ولم تكن تعديلات القانون عام 2008 كافية لمعالجة المشكلات التى ظهرت فى التطبيق، الأمر الذى استوجب تعديله مرة أخرى.

وأشارت إلى أن الجهاز عقد عدد من الحوارات المجتمعية حول مشروع تعديل القانون مع عدد من الجهات منها مجتمع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى والقضاء بالإضافة إلى العاملين فى الحقل الأكاديمى.