منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - فعالية قواعد حوكمة الشركات و مقوماتها

فعالية قواعد حوكمة الشركات و مقوماتها :

يعتبر التمويل هو شريان الحياة لاستمرار و بقاء الشركات و المؤسسات في اقتصاد السوق إلا أن توافره يعتمد على تخصيص الموارد من خلال الوسطاء في الأسواق المالية لغايات استثمارية و إنتاجية ، و تعتمد عملية التخصيص على العائد المتوقع من قبل المستثمرين ، في دور اعتقادهم و رؤيتهم لمستوى الحوكمة و تطبيق قواعدها في الشركة للاستمرار و البقاء و الذي يمكن الحكم عليه من خلال أساليب تحليل العلاقة بين العائد و المخاطرة ، إضافة إلى درجة ثقة المستثمر التي تعتمد على مجموعة واسعة من العوامل القانونية التي تضمن حماية استثماراته .

و من هنا تأتي قواعد الحوكمة للتعامل مع الطرق التي يتم من خلالها تحقيق الأتي :

يطمئن الممولين بالحصول على عائد استثماراتهم .
يمكن الممولين من جعل المديرين يعيدون إليهم بعض الإرباح .
يتأكد المستثمرين أن المديرين لن يهدروا المال الذي يستثمرونه في الشركة .
يتأكد من أن الشركة لا تستثمر في مشاريع فاشلة .
كيف يقوم الممولين بمراقبة عمل المديرين .

و لذلك تتميز قواعد حوكمة الشركات بالاتي :

القدرة على توفير الضمان من خلال قيام الوكيل بتقييم القرارات التي تتوافق مع روح العقد الذي تتم إبرامه مع المالك بين و الوكيل و المالك ( المساهمين ) .
ضمان استمرار تدفق رأس المال و الذي يعتبر إحدى المؤشرات لنجاح الشركة .
القدرة على حماية مصالح المساهمين و الحد من التلاعب المالي و الإداري و مواجهة التحايل و الخداع الذي تتعرض له أحوال الشركة .

عليه يمكن القول أن فعالية الحوكمة هي عبارة عن مجموعة النشاطات التي تهدف إلى تعظيم الثروة التي يتم الحصول عليها من العمليات الحقيقية للشركة ، و توزيعها بشكل عادل بين المساهمين حسب فئاتهم ، كما أن فاعلية الحوكمة تتميز بمستويات مختلفة ذات ارتباط بعوامل خارجية و داخلية ، و تتعلق هذه العوامل بـ ( تركيبة أصول الشركة ، فرص النمو ، و رقابة الأصول الملموسة مقارنة بالأصول غير الملموسة ) .

مقومات فعالية قواعد حوكمة الشركات :

يحتاج كل نظام إلى ركائز قاعدية يقوم عليها ، و نظام الحوكمة أيضا يقوم على مجموعة من الركائز التي تكفل الشركة تحقيق أهدافها ، باعتبارها شخصية معنوية مستقلة تسعى للمنافسة و هذه المقومات هي :

وجود قوانين و تشريعات تعني لحقوق المساهمين ، كحق التصويت و انتخاب مجلس الإدارة و المدقق الخارجي ، و تعني كذلك بتنظيم مجلس الإدارة ببيان صفاته من حيث التأكد على استقلالية ، وبيان مهامه و مسئولياته ، و كذلك بيان مسؤوليات الإدارة التنفيذية ، و حقوق أصحاب المصالح و واجباتهم .
وجود لجنة تدقيق داخل الشركة المساهمة العامة يتمتع أعضاؤها بالاستقلالية و بمؤهلات عالية و خبرة جيدة ، بحيث تقوم اللجنة بالمقام الأول بالتأكيد من وفاء الشركة بالمتطلبات المتعلقة بالإدارة التنفيذية و الموظفين .
وجود أنظمة إدارية داخلية على درجة عالية من الكفاءة ، و الفاعلية مثل نظام شئون الموظفين حيث يعمل نظام الإفصاح على توفير المعلومات و الافصاحات اللازمة لأصحاب المصالح .
وجود عمليات حوكمة فعالة داخل الشركة تعمل على تنظيم الاجتماعات و الاتصالات بين الإدارة و الإدارة التنفيذية و الموظفين .
تحديد صلاحيات و مسؤوليات كل عضو في الشركة ، و إجراء المراجعة الدائمة و تعديلها إذا اقتضى الأمر ذلك ، ما يسهل على جميع المتعاملين داخل الشركة معرفة حدود عملهم و ما هو مطلوب منهم ، من اجل خدمة الشركة و تحقيق أهدافها .