http://akhbarelyom.com/img/posts/lar...3f2378315c.jpg




 بقلم - عواد شكشك
الأحد , 20 نوفمبر 2016 - 03:39 مساءٍ

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانونا جديدا ، فالضرائب الغير مباشرة موجودة في مصر منذ عام 1920 ، ولقد كانت إدارة تابعة للجمارك وكان هدفها في ذلك الوقت حماية المنتج المحلي من خلال فرض ضريبة على بعض السلع المستوردة.
وأشار مطر إلي انه في عام 1981 تم تجميع جميع الضرائب الغير مباشرة ووضعت في قانون واحد والمتمثل في قانون ضريبة الاستهلاك وتم فرضها على 124 سلعة .
وأضاف مطر أنه في عام 1990 تم التفكير في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولكن ظروف المجتمع في ذلك الوقت لم تكن تسمح بذلك فتم عمل قانون الضريبة العامة على المبيعات وتم تطبيقه على مراحل وتمثلت المرحلة الأولى في خضوع المنتج الصناعي والمستورد ، وفي عام 2001 تم تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات على تجار الجملة والتجزئة وكان كل ذلك هو تطبيق جزئي على السلع المصنعة فقط وبعض الخدمات وهي كانت مذكورة على سبيل الحصر ، ومنذ عام 2013 ونحن نقوم بالدراسة والعمل على قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى تم إصداره في 7/9/2016 بعد القيام بالعديد من الحوارات المجتمعية مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة .

جاء ذلك خلال لقاء بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقرية الذكية، من أجل شرح قانون الضريبة على القيمة المضافة والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بتطبيقه.
حضر اللقاء كل من الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وصلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، وطارق فوزي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب المصرية .