http://www.almalnews.com/admincp/Med...768020b43e.jpg

تحديد مساحات الأراضي المطلوبة في مختلف المحافظات خلال شهر

الدراسة السوقية انتهت إلى وجود 120 ألف منشأة بالسوق.. 85% منها "صغيرة"

4 محاور رئيسية لزيادة النمو بين 15 و20%.. والرهان على "المشروعات القومية"

مطالب لـ"المالية" بتقنين أوضاع المخالفين.. وعلى "التخطيط" إعداد قاعدة بيانات باحتياجات الوزارات

أحمد اللاهوني


ركزت استراتيجية تطوير قطاع صناعة الأثاث، التى أعدتها شركة «مكارى» الإنجليزية، وفق مناقصة طرحها مركز تحديث الصناعة، على 4 محاور رئيسية، هى: العمل بشكل تنظيمى ومؤسسى، وتحقيق تنمية مستدامة، وزيادة الوعى لدى الصناع، وتأسيس قاعدة بيانات وافية عن الورش.

وأوصت الإستراتيجية، التى تنفرد «المال» بنشر أبرز ملامحها قبل اكتمالها بشكل نهائى، بأهمية تشكيل لجنة أو مؤسسة تنفيذية تكون مسئولة عن المراقبة والإدارة وتحديث الخطة، كما ركزت على الفرص الاستثمارية الرئيسية فى قطاع الأثاث والصناعات المغذية.

وقال المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب، إن الإستراتيجية حددت خريطة عمل تمتد بين 5 و10 سنوات، لتطوير كل الورش الكبيرة والصغيرة، فضلا عن تركيزها على المحافظات ذات الفرص التنموية للقطاع، ومنها سوهاج والإسكندرية والقاهرة وسيناء وعدد من محافظات الصعيد، فضلا عن دمياط.

وتابع: «أكدت الإستراتيجية ضرورة ضخ استثمارات جديدة لإنشاء مصانع متخصصة فى منتجات تحتاجها السوق، مثل سرائر المستشفيات ومقاعد المدارس، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة بأفريقيا، لتعويض الدول التى خفضت استيرادها من مصر كالسعودية وروسيا».

وأوضح أن الغرفة تعول على الإستراتيجية للنهوض بمعدلات النمو بنحو 15 – %20 من الإنتاج الحالى، والذى يتخطى 15 مليار جنيه سنويا فى المتوسط، متوقعًا الإعلان عن الإستراتيجية كاملة خلال شهر.

ويتميز قطاع الأثاث بقيمة مضافة تتجاوز %50، بجانب قدرته على توليد أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوفير عوائد بالعملات الأجنبية مع ارتفاع إيرادات التصدير بدرجة واضحة منذ عام 2004 لتصل إلى أكثر من 350 مليون دولار العام الماضى.

وتبلغ الكيانات العاملة بسوق الأثاث الرسمية نحو 2400 شركة، تمثل %7 من المؤسسات الصناعية فى مصر، حسبما أعلنت هيئة التنمية الصناعية، كما تؤكد الدراسات التى انتهت إليها الإستراتيجية إلى أن عدد المنشآت العامل فى هذ القطاع يتجاوز 120 ألف منشأة، بينها نحو %85 متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح تحليل العرض والطلب، الذى نفذته الإستراتيجية على القطاع من ناحية المناطق الجغرافية، أن المعروض من «الدلتا» يتجاوز الطلب، بينما الطلب على الأثاث فى القاهرة الكبرى والإسكندرية أقل بدرجة طفيفة من المعروض فى هذه المناطق، وأما فى جميع المناطق الأخرى فيقترب قليلا من المعروض.

وتوقعت الدراسة تحقيق المشروعات الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومشروع المثلث الذهبى، مزيدًا من الطلب خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن أبرز التحديات التى يواجهها القطاع فى الوجه القبلى ومدن القناة وسيناء، تتمثل فى هيمنة القطاع غير الرسمى، والرقابة المتواضعة، وغياب قواعد تنظيمية فعالة، وفقدان البيانات الرسمية، ومستوى الإدراك وعدم وجود حوافز لتعزيز الصناعات.

وتستهدف الإسترتيجية المقترحة، التى تنفذها شركة HLB مكارى مصر للاستشارات، بالتعاقد مع مركز تحديث الصناعة، وبالتنسيق مع غرفة صناعة الخشب والمجلس التصديرى للأثاث، معالجة هذه التحديات لتحويلها إلى فرص.

وتعد «مكارى مصر» الاستشارية عضوًا فى شبكة HLB إنترناشيونال الإنجليزية، التى تضم شركات محاسبة مستقلة متخصصة على مستوى العالم وكيانات استشارية فى أنشطة الأعمال.

وبلغت قيمة الاستهلاك المحلى للقطاع حسب الإستراتيجية، نحو 2.5 مليار دولار العام الماضى، كما يتميز بكثافة الشركات العاملة به فى بعض المواقع الجغرافية، مثل دمياط والقاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية وسوهاج، مع ملاحظة أن دمياط وحدها تهيمن على أكثر من %66 من الإنتاج، وحصة كبيرة من حجم التصدير.

ومن المقرر أن تنتهى الإستراتيجية خلال شهر إلى دراسة شاملة لكل متطلبات مستثمرى القطاع، لتضم مساحات الأراضى الواجب توفيرها من هيئة التنمية الصناعية، وتقنين وزارة المالية لأوضاع المخالفين، بدلا من إغلاق منشآتهم، وقاعدة بيانات واضحة من وزارة التخطيط لاحتياجات «الصحة والإسكان والتربية والتعليم».

وقال حلمى إن الدراسة ستوجه لوزارة الاستثمار طلبات بجذب استثمارات جديدة فى الصناعات المغذية لصناعة الأثاث، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، على سبيل المثال، إنشاء مصانع لمادة «mdf» المستخدمة فى تجليد الخشب، ولا يوجد فى مصر سوى مصنع واحد بنجع حمادى لإنتاجها، ويغطى %14 فقط من الاستهلاك.