طبيعة رابطة الجنسية ....
 

طبيعة رابطة الجنسية
****************

اولا: الجنسية علاقة تعاقدية
ففى غصون القرن التاسع عشر ,تبنى كثير من رجال الفقة نظرية الجنسية -عقد, وبمقتضى هذة النظرية تصور العلاقة بين الفرد والدولة فى مجال الجنسية بكونها علاقة تعاقدية ,هذة العلاقة تنشأ عن عقد تبادلى يتم بتوافق او اتفاق ارادة الدولة واردة الفرد.هذا العقد هو وحدة الاساس القانونى لرابطة الجنسية , وهو عقد تبادلى ملزم لجانبية ,ومن ثم يرتب مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة التى تقع على عاتق كلا الجانبين

ثانيا:الجنسية علاقة تنظيمية
وهذا المعنى اكدة تقرير اللجنة التشريعية لمشروع قانون الخاص بالجنسية المصرية لسنة 1975بقوله (ان قانون الجنسية هو الذى يتكفل ببيان الاشخاص الذين يكونون عنصر السكان فى الدولة ,وانة من القوانين التى ترجع الى سيادة المشرع الوطنى يقدر فيها المصلحة السياسية للدولة.
ومن هنا كان القول السائد لدى الفقة الحديث من ان رابطة الجنسية علاقة تنظيمية لا تعاقدية تنشئها الدولة بالتشريع وتحكمها القوانين والتشريعات الخاصة بها.ويكون دور الفرد قاصرا على الدخول فى هذة الجنسية اذا ما توافرت فى حقه الشروط المطلوبة ولا ينال من سلامة هذا التحليل ان المشرع قد يأخذ بعين الاعتبار مصالح الافراد عند تنظيم أحكام الجنسية وذلك استجابة لتغيرات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
والجنسية باعتبارها من أنظمة القانون العام لدى الفقه الحديث فهى ليست مجالا لاعمال سلطان الارادة ,بل هى نظام قانونى يخلق مركز قانونى .