منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

http://elgornalimages.elgornal.net:4...20_920_420.jpg

تعكف وزارة المالية حاليا على إعداد خطة للسيطرة على الدين العام ومحاولة خفضه خلال السنوات المقبلة، وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ديون الدولة المصرية تقدر الآن بنحو 3.8 تريليون جنيه، ما يمثل نحو 108% من الناتج المحلي الإجمالي، والذى بلغ 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2017 - 2018.

وينقسم الدين العام للدولة إلى ديون محلية وديون خارجية، إذ سجل الدين المحلي نحو 3.6 تريليون جنيه، فيما سجل حجم الدين الخارجي لمصر نحو 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولجأت الحكومة المصرية، خلال الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية وذلك من خلال طرحها لعدة أدوات دين سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة.

وتستهدف الحكومة خفض معدل الدين العام إلى ما بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، مقابل 97% نهاية العام الماضي، و108% بنهاية عام 2016 - 2017، على أن تصل النسبة إلى 80% في نهاية عام 2020 - 2021، بحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة.

وبلغت تقديرات قيمة خدمة الدين، والتي تشمل الفوائد والأقساط، نحو 817.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، ما يعادل 82.6% من الإيرادات المتوقعة بالموازنة خلال العام، ونحو 57.4% من إجمالي المصروفات.

اقرأ أيضا: بعد وصوله إلى 92.6 مليار دولار.. كيف ارتفع الدين الخارجي لمصر؟

إطالة أجال الديون

كشف وزير المالية أن من بين ملامح خطة السيطرة على الدين العام، إطالة أجال الديون ما بين 10 سنوات و15 و20 عاما، بالإضافة الى إعادة جدولة الدين من خلال تحويله إلى دين طويل الأجل وبعوائد مناسبة، بدلا من الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل وبتكلفة مرتفعة.

وتسعى المالية إلى إطالة متوسط أجل أدوات الدين التي تصدرها إلى 2.2 عام، بدلا من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الأجال حاليا، وذلك بهدف السيطرة على الدين المحلي، وتطرح وزارة المالية أسبوعيا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة في أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.

وأذون الخزانة هي أداة مالية قصيرة الأجل أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهي عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.

وبلغ إجمالي الدين المحلي للموازنة العامة للدولة نحو 3.6 تريليون جنيه نهاية شهر مارس 2017، في مقابل 2.5 تريليون جنيه خلال شهر يونيو 2016، فيما ارتفع إجمالي حجم الدين الداخلي منذ قرار تعويم الجنيه المصري بنحو تريليون و397 مليار جنيه، وأرجع تقرير صادر من وزارة المالية أسباب ارتفاع الدين الداخلي إلى عجز الموازنة العامة، إلى جانب العبء الإضافي الناتج عن فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، خاصة مع صناديق التأمينات والمعاشات وهيئة البترول.

اقرأ أيضا: بسبب الفائدة المرتفعة.. هل تتوقف الحكومة عن طرح سندات الخزانة؟

زيادة إيرادات الدولة

تأتي زيادة إيرادات الدولة من خلال زيادة كفاءة تحصيل الضرائب لزيادة إيرادات الدولة عبر توسيع القاعدة الضريبية، وتعتبر الضرائب من أهم الإيرادات التي تعتمد عليها خزينة الدولة، إذ أنها تمثل نحو 75% من حجم الإيرادات كاملة بالموازنة العامة، ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية زيادة خلال العام الجاري بنسبة 23.4% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي الحصيلة إلى 14.7% من الناتج المحلي بزيادة قدرها نحو 0.5% عن العام السابق 2017 - 2018.

وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 770.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018 - 2019، في مقابل نحو 603.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2017 - 2018، وأكد وزير المالية أن المضي قدما في برنامج الطروحات لشركات القطاع العام يساهم في زيادة إيرادات الموازنة العامة، مشيرا الى أن حصة الخزانة العامة من برنامج الطروحات للعام المالي 2018 - 2019 تصل إلى 10 مليارات جنيه، فيما تسعى الحكومة إلى تحصيل نحو 80 مليار جنيه في إطار برنامج الطروحات العامة خلال من 24 إلى 30 شهر.

الاستثمارات الأجنبية

تسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتدفقات رؤوس الأموال من الخارج، بهدف تخفيف العبء على الجنيه المصري، وخفض تكلفة حماية العملة المحلية، ورفعت الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة، مؤخرا، توقعاتها لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل 11 مليار دولار خلال العام المالى الجاري 2018 - 2019، مقابل 9.5 مليار دولار توقعات صندوق النقد، خلال تقرير المراجعة الثالثة يوليو الماضي، بما يعكس رؤية حكومية أكثر تفاؤلا في تحقيق تحسن تدريجى في أهم مورد ضمن 5 موارد رئيسية للعملة الصعبة، وتدخل البنك المركزي لدعم الجنيه وسط الأزمة التي تضرب الأسواق الناشئة حاليا.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصري محصن نسبيا من الهزة التي تعرضت لها عملات أخرى مثل الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني، والتي تراجعت إلى مستويات قياسية، وحافظت العملة المصرية على قيمتها على الرغم من تراج استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، مشيرة إلى أنه على الرغم من تراجع العملات الأخرى، إلا أن الجنيه حافظ على قيمته خلال الـ4 أشهر الماضية، وأن الإجراءات المشددة لضمان استقرار الاقتصاد نجحت في سوق الديون.