http://img.youm7.com/images/NewsPics...3211947173.jpg


طالب هانى الأشمونى خبير ضرائب، مصلحة الضرائب المصرية، بمخاطبة لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتفسير المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 تجنبا لضياع أموال الحصيلة بعد صدورها، وتقليل عبء الخلافات القانونية حول تلك المادة. كما طالب الأشمونى، فى تصريح خاص ، بتعديل القانون الحالى بإلغاء احتساب مقابل التأخير على الفروق الناتجة عن قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن، واحتساب نسبة قطعية تتناسب مع تلك الفروق لتكون عقابا على الممول الذى يؤجل سداد تلك الضريبة عن قصد، كما أنها تحقق العدالة والثقة بين الممول والمصلحة فى أن المصلحة لا تحمل عبء تأخيرها فى إجراءات الفحص وإنهاء الخلاف إلى الممول. وكان جدل قد أثير حول تطبيق أحكام المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 وكذلك المادة 127 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والخاصة باحتساب مقابل التأخير على ما لم يؤد من ضرائب، وذلك بعد صدور بعض قرارات لجان الطعن وأحكام المحاكم، باعتبار تاريخ بدء تلك الغرامات من تاريخ نشأة تلك الفروق بقرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن وليس من تاريخ تسليم الإقرار باعتبار أن هذا القرار منشأ للضريبة وبالتالى منشأ للغرامة المرتبطة بها. وكذلك فقد اتجهت بعض القرارت إلى أن تاريخ بدء احتساب تلك الغرامات على الفروق الضريبية هو تاريخ تسليم الإقرار لأن القرار كاشف لتلك الفروق، وكان يجب على الممول سداد تلك الفروق مع الإقرار. وقال الأشمونى، إن الرأى الأول يتفق مع صحيح التفسير للنص مع الأخذ فى الاعتبار، أنها لم تأخذ فى حسبانها فلسفة القانون 91 لسنة 2005، لأن المواد القانونية هى مواد جامدة لا تقبل التأويل، وبالتالى فإن ذلك تطبيق صحيح النص ولم تراع أن قوانين الضرائب هى وحدة واحدة ونسيج يكمل بعضه بعض طبقا لتفسير المحكمة الدستورية العليا ولا يجوز أن يتم تفسير مادة أو بعض المواد بمعزل عن باقى مواد القانون، ولذلك يجب الربط بين المادة 110 والمواد 84 والمادة 89 الخاصة بالربط الذاتى وهى الفسلفة التى بنيت عليها مواد القانون 91 لسنة 2005. وأضاف أن المشكلة الأساسية حول تطبيق تلك المادة هى امتداد فترات الفحص، وإنهاء الخلاف فقد تمتد لبضع سنين، وهو ما يمثل عبئا على الممول فى نهاية الخلاف، الأمر الذى يتوجب معه وضع حل لتلك المشكلة، وهى أنه لابد بالرجوع إلى فلسفة الربط الذاتى مع تعديل الصياغة بما يحقق العدالة فى التطبيق ويحفظ للدولة حقوقها