http://www.alborsanews.com/app/uploa...12_.jpg?ebdc9a
رئيس مجلس أعمال لـ«البورصة»:
مجلس الأعمال يوقع مذكرة لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى دول الاتفاقية
عصفور: دارسة إصدار تأشيرة تمنح رجال الأعمال حرية الحركة بين الدول
تفعيل بطاقة ذكية لسيارات النقل لتيسير حركة الشاحنات والبضائع
تقدمت الجمهورية التونسية رسمياً بطلب لمجلس أعمال «الكوميسا» للانضمام للاتفاقية، التى تسمح بالتصدير للدول الأعضاء دون جمارك وتضم فى عضويتها 19 دولة منها مصر وليبيا والسودان.
وقال الدكتورة أمانى عصفور رئيس مجلس أعمال الكوميسا، إن الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة سيناقش طلب تونس الانضمام للدول الاعضاء فى الكوميسا.
وأضافت أن مجلس إدارة أعمال “الكوميسا” وقع مذكرة تفاهم مع الأردن لتسهيل دخول منتجاتها لأسواق الدول الاعضاء بالاتفاقية، والتى يصل حجم تجارتها مع العالم 300 مليار دولار، وبين الدول الاعضاء وبعضها 22 مليار دولار، نصيب مصر منها 2.5 مليار دولار فقط منها 1.5 مليار دولار مع السودان وليبيا.
وشددت على ضرورة زيادة صادرات مصر إلى دول الكوميسا، لأنها تمتلك منتجات عديدة تستطيع تصديرها، مثل مواد البناء والسيراميك والرخام والجرانيت ومواد العزل والبويات، الصناعات الغذائية، المفروشات والملابس.
وأشارت إلى ضرورة توعية الشركات المصدرة فى مصر بسوق دول الكوميسا من خلال ربطها مع منظمات ومجالس الأعمال بالتنسيق مع الحكومة، إلى جانب التوجه بزيارات ميدانية تبادلية بين الدول لتعريفهم على منتجات مصر.
وتستضيف مصر نوفمبر المقبل اجتماع مجلس أعمال الكوميسا وإقامة ملتقى أعمال لكل الدول الأعضاء للتعرف على السوق المصرى والمنتجات التى يمكن استيرادها واحتياجات السوق التى يمكن تصديرها لمصر.
قالت الدكتور أمانى عصفور هناك مشكلتين رئيسيتين فى تعامل المصدرين مع السوق الأفريقى الأولى هى النقل والثانية ضمان الحصول على المستحقات من المستوردين.
وأوضحت أن التغلب على لمشكلة الأولى تم إنشاء مجموعة عمل باسم النقل واللوجيستيات لربط المسئولين عن عملية الشحن والنقل بالدول والحكومات الأعضاء بجميع الخطوط الملاحية العاملة فى المنطقة.
وأضافت أن المجلس بصدد إصدار تأشيرة مخصصة لرجال الأعمال بدول الكوميسا لحرية الحركة والبضائع، محددة المدة لتسهيل سفر المستثمرين لمتابعة أعمالهم أو تسهيل زيادة التبادل التجارى.
وأشار إلى أن مجلس أعمال «الكوميسا» شكل مجموعة عمل للخدمات المالية تتولى التنسيق بشأن التمويل والقطاع البنكى والمصرفى، والكوميسا لديها بنك خاص كان يدعى «BTA» واعتباراً من يناير الماضى أُطلق عليه بنك التجارة والتنمية، ودوره تنمية التجارة بين الدول الأعضاء فى الاتفاقية وتمويل جميع الصفقات التجارية بتلك الدول وتقديم معلومات عن الملائه المالية للشركات.
وأشارت عصفور إلى أهمية افتتاح معبر «أرقين» لأنه سهل حركة مرور شاحنات البضائع بين مصر ودول الكوميسا، لكنه يحتاج مزيداً من التسويق لتعريف الشركات بأهميته.
تابعت: بمجرد افتتاح المعبر انخفضت تكلفة نقل المنتجات بين مصر والسودان بحوالى 30%، ويجرى العمل على خطة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى لتنمية البنية التحتية لدول القارة لتنمية التجارة.
وذكرت أن مجلس أعمال الكوميسا يدرس إصدار «بطاقة ذكية» لشاحنات النقل، يدون بها جميع بيانات الشحنة بدءاً من اسم السائق وبياناته إلى الحمولة ونوع الشحنة وبياناتها بالكامل، لتمكن الشاحنة من الوصول لوجهتها الأخيرة دون إجراءات متكررة فى كل معبر جمركى، بجانب إمكانية تعقب مسار الشاحنة.
وقالت إن تفعيل حرية الحركة بالنسبة للأفراد والبضائع والسلع وإصدار عملة موحدة لدول الكوميسا، أمر يتم دراسته بجدية، ويتم حالياً تحقيق خطوات متتالية للوصول إلى وحدة اقتصادية كاملة.
ويمثل مجلس أعمال الكوميسا صوت القطاع الخاص فى دول الكوميسا وهى دول شرق وجنوب القارة الأفريقية وتمثل 19 دولة تضم 500 مليون نسمة بما يعادل نصف القارة الأفريقية وتعتبر سوقاً كبيراً وواعداً.
وتنقسم الـ 19 دولة إلى 5 أقاليم، الشمال يضم مصر، ليبيا والسودان، والقرن الأفريقى يشمل جيبوتى، إثيوبيا وإريتريا، والشرق يضم كينيا، يوغندا، بوروندى، روندا والكونغو الديموقراطية، الجنوب الأفريقى ويضم سوازيلاند، ملاوى، زامبيا وزمبابوى، وجزر المحيط الهندى تضم مدغشقر، موريشيوس وسيشل.
ويضم مجلس أعمال الكوميسا الغرف التجارية، واتحادات الصناعات، منظمات قطاع الأعمال ومجالس الأعمال فى الـ 19 دولة.
ويهدف المجلس لزيادة التجارة البينية و تقديم الخدمات لأعضاء دول الكوميسا من خلال مدهم بمعلومات عن الأسواق والدول التى يضمها المجلس تحت مظلته لمساعدتهم على التصدير والاستيراد، و تدريب الشركات لمساعدتها فى التعرف على الأوراق المطلوبة لسوق الكوميسا.
وينعقد على هامش قمة الكوميسا كل عام منتدى لقطاع الأعمال للخروج بتوصيات يتم عرضها فى افتتاح القمة أمام رؤساء الدول والحكومات وعرض مطالب القطاع الخاص لدعم السياسات والمناخ الملائم له والتشريعات اللازمة لدعم القطاع الخاص وزيادة التجارة البينية.
وأكدت عصفور وجود فرص كبيرة للصناعات المصرية لدخول اسواق الاتفاقية، وعلى سبيل المثال الدول الاعضاء تعتمد على استيراد الادوية من الهند والصين فى الوقت الذى تمتلك فيه مصر نحو 165 مصنع دواء بإمكانيات كبيرة يمكنها التصدير بصورة جيدة.