منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - التصدير الحل الوحيد لشركات الأسمنت لمواجهة فائض الإنتاج

http://elgornalimages.elgornal.net:4...3091340334.jpg

قال بنك الاستثمار شعاع كابيتال، إن التصدير أمر لا بد منه بالنسبة لسوق الأسمنت فى مصر، وذلك فى ظل زيادة الطاقات الإنتاجية عن حجم الطلب، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم الأسمنت، وهو أمر يدفع منتجي الأسمنت لإيجاد منافذ أخرى للطاقات الإنتاجية الزائدة، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم استطاعت منتجى الأسمنت ذلك، من المحتمل خروج العديد من المنتجين من السوق كما هو الحال مع أسمنت بورتلاند طرة، والقومية للأسمنت، ومؤخرا أسمنت النهضة.

وأضاف شعاع، فى تقرير بحثى، أن صادرات الأسمنت مثلت ما نسبته 1.2% من إجمالي الكميات المنتجة في الربع الأول 2019، وما يعادل 0.8% فقط من الطاقات التشغيلية، منوهة إلى أن أسواق التصدير التقليدية المحتملة، مثل اليمن، سوريا، العراق، وفلسطين، لم يتم العمل على التواجد بها بعد، ومع ذلك، لا تتمتع مصر حاليا بميزة نسبية في هذه الأسواق مقارنة بتركيا، إيران والمملكة العربية السعودية، نظرا للتكلفة والأسعار الحالية في السوق المحلية.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى المنافسين، ستقدم تركيا أسعارا منخفضة نسبيا لتصدير الأسمنت، خاصة إلى سوريا، مدعومة بقربها جغرافيا وحقيقة أن مصانع الأسمنت التركية تقع بالفعل بالقرب من حدود البلاد، وبالمثل، تعد إيران واحدة من أكبر عشرة منتجين
للأسمنت في العالم بقدرات فائضة ومتنامية، ومبيعات بأسعار منخفضة نسبيا، بالإضافة إلى قيامها بزيادة الصادرات بشكل عام وإلى إفريقيا على وجه الخصوص، علاوة على ذلك تقدم حوافز للمنتجين المصدرين إلى أفريقيا.

ويرى شعاع، أن السياسة وحجم الكميات المطلوبة لإعادة الإعمار في سوريا، العراق، وليبيا سيكونان العاملان الحاسمان في هذه المنافسة الشرسة، على سبيل المثال، قامت العراق بحظر واردات الأسمنت من إيران في مايو 2019 بعد زيادة تدريجية في رسوم استيراد الأسمنت، وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن إعادة إعمار سوريا ستكلف 250 مليار دولار، وستتطلب 15 مليون طن من الأسمنت سنويا، لذا تظل سوريا، اليمن والعراق أسواق محتملة لصادارت الأسمنت، غير أنه لم يتم البدء في محاولات التواجد بها بعد، حيث أن المنافسة الشرسة في هذه الأسواق أمر لا مفر منه، وبالتالي، من الأهمية بمكان استكشاف أسواق أخرى وخصوصاً عندما تدخل الاتفاقيات الأفريقية حيز التفيذ.

أما بالنسبة لأفريقيا، يرى شعاع، أن هناك مجالا ً لنمو الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا، إذا تم تطبيق التدابير اللوجستية المناسبة وتقديم الحوافز، مشيرة إلى أن الدولتان من دول الكوميسا اللتان تحظي شركات الأسمنت المصرية بتصدير أكبر كميات لهما هما كينيا (دولة مصدرة للأسمنت) وليبيا، إذ يتم مساعدة الأولى
بواسطة خط شحن تم إنشاؤه حديثا وخفض فترة الشحن من 45 إلى 10 أيام فقط، مما يوفر وصولا أسرع وأسهل، ليس فقط إلى كينيا ولكن أيضا إلى دول شرق إفريقيا الأخرى.

وتابع أما عن هذه الأخيرة فبسبب قربها من مصر، وبالتالي، من الضروري التوسع في أسواق أخرى، يمكن أن يكون شرق إفريقيا بداية جيدة، حيث يوجد في غرب إفريقيا منافس قوي، ألا وهو نيجيريا، ولكن الأسواق الأخرى ستظل مساحة فضاء عندما تدخل اتفاقيات التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ.

وأكد شعاع، أن حوافز التصدير وخفض التكاليف عنصران أساسيان لاستمرار شركات الأسمنت، موضحا بالنظر إلى نقص الأسمنت في أجزاء معينة من إفريقيا، نعتقد أن صادرات الأسمنت المصرية يمكن أن تساعد في سد الفجوة إذا كانت تتمتع بميزة نسبية، لذلك، يجب أن يتم تقديم حوافز التصدير جنبا إلى جنب مع تخفيض التكلفة من خلال تخفيض تكاليف النقل، خفض الضرائب / الإعفاءات على الفحم المستورد، وخفض تكاليف الطفلة (إحدى المادتين الأساسيتين في صناعة الأسمنت)، يمكن أن تساعد جميعها منتجي الأسمنت المصريين على إيجاد هذه الميزة النسبية لصادراتهم.