شريف عمر

اجتمع مجلس إدارة شركة العامة للصوامع والتخزين أمس لمناقشة بنود القوائم المالية، والرد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مراجعة تداول الأقماح المحلية فى موسم 2016.

وقالت الشركة فى بداية الاجتماع أنها أصدرت أمراً ادارياً بتشكيل اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية وتحدي اختصاص كل لجنة فى أعمال تسويق القمح خلال موسم 2016، ونطراً لأن الشركة ليس لديها السعات التخزينية لاستقبال القمح المحلى، فقد تعاقدت مع أكثر من 45 مورد قطاع خاصة، من أصحاب الصوامع والبناكر والشون، بعقود تسويق القمح المحلى، وقد ورد فى بند التعاقد معهم بأن يتحمل الطرف الاخير المسئولية الجنائية والمدنية مع الكميات التى يتم توريدها وتخزينها من بداية الموسم، وحتى نهاية الصرف، كما أنه ملتزم بتوفير الحماية الكاملة للمحصول وسلامة التخزين.

وأوضحت الشركة فى تقرير مجلس الادارة المنشور على شاشات التداول فى البورصة أنها تعاقدت مع شركة رويال للتأمين لعمل وثيقة تأمين على مخزون القمح، وقالت أنها تفاوضت مع اصحاب صومعة العبور وبنكر العائلة وشونة وبنكر الريف الاوروبى وتم تحصيل مبلغ 170 مليون جنيه تقريباً تحت حساب أى عجز قد يظهر عند التصفية النهائية.

وأوضحت أن أصحاب الصوامع والبناكر محل تحقيقات النيابة العامة، والمشار اليهم فى التقرير ملتزمين أمام الشركة بالعقود المبرمة معهم، وتشملهم وثيقة التأمين بالاضافة الى المبالغ المحتجزة لهم لدى العامة للصوامع، وأكدت أن التحقيقات جارية لدى النيابة العامة، مع الموردين.

ووافق المجلس على القوائم المالية للشركة فى أول شهر من العام المالى الجديد والذى تكبدت فيه خسائر بنحو مليونى جنيه مقابل ربحية بـ 6 مليون جنيه.

واشتعلت مؤخراً أزمة التوريدات الوهمية للقمح بداخل صوامع القطاع الخاص، والتى أدت لاستقالة وزير التموين السابق خالد حنفى، وما تلاها من احالة تقرير لجنة تقصى الحقائق من مجلس النواب للنائب العام.

وتعمل العامة للصوامع فى مجال تجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها – الأعلاف ومكوناتها – مختلف السلع والمواد الغذائية والخمائر – مستلزمات التعبئة والتغليف، وتمارس العديد من الانشطه الإستراتيجية الهامة التي تخدم اقتصاد مصر و أمنها الغذائي إلى جانب نشاطها الرئيسي في استقبال بواخر الحبوب بالمواني المختلفة وتفريغها بأحدث الوسائل بمعدلات عالية وتخزين كشمولها بالصوامع التي تمتلكها بالموانئ المختلفة وبداخل الجمهورية.