http://www.shorouknews.com/uploadedi...nal/darayb.jpg مصلحة الضرائب
كتب- محمد نابليون
نشر فى : الجمعة 24 أبريل 2015 - 2:25 م | آخر تحديث : الجمعة 24 أبريل 2015 - 2:25 م
تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، خبراً مفاده صدور فتوى من مجلس الدولة بإعفاء المسارح والملاهي من الضرائب، مما يخالف صراحة المادة الثانية من القانون 24 لسنة 1999 بشأن الضريبة المقررة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وفي إطار بحث «الشروق» عن أصل الخبر، حصلت على الفتوى المذكورة فتبين عدم تضمنها أي إعفاء مطلق لهذه المحال من الضريبة، وأنها صدرت في فبراير 2014 في عهد الرئيس السابق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار عصام الدين عبد العزيز، وأنها انتهت إلى "عدم فرض الضريبة على الفارق بين تكلفة الاستهلاك الفعلي للعميل والحد الأدنى للطلبات الذي يقرر في بعض المحال السياحية (المعروف بالمينيمام تشارج) وهو ما يعرف قانونياً بـ«فروق الحد الأدنى للطلبات»".
وجاء في الفتوى، أن "رئيس مصلحة الضرائب العقارية استفسر عن كيفية احتساب الضريبة على الحد الأدنى للطلبات في الأماكن التي لا يفرض مقابل مالي على مجرد دخولها كبعض المسارح والملاهي والحفلات، وكذلك الموقف القانوني لفرض ضريبة على المبالغ المتبقية من الحد الأدنى للطلبات التي يتركها العميل طواعية، لعدم رغبته في أخذ ما يقابلها من مأكولات أو مشروبات".
فعلى سبيل المثال، إذا دخل العميل مكاناً سياحياً أو محفلاً ليست له تذكرة دخول خاصة، ثم تبين أن هناك حداً أدنى للطلبات يقدر بمبلغ 100 جنيه، وأنه تناول مأكولات ومشروبات بما يعادل 60 جنيهاً، فقد بحثت الفتوى فقط في مدى مشروعية فرض ضريبة على المبلغ المتبقي من الـ100 جنيه، وهو 40 جنيهاً لم يتناول بها العميل شيئاً".
قالت الفتوى، في حيثياتها، إن "نظام الحد الأدنى ـ وبغض النظر عن مدى مشروعيته ـ يقوم على تحديد مبلغ معين كحد أدنى لما يطلبه رواد بعض الأماكن السياحية التي تطبق هذا النظام، ولا تفرض مقابلاً لدخولها، من مأكولات ومشروبات وذلك دون زيادة في أسعارها عما تقرره وزارة السياحة".
وأكدت أن "الضريبة المقررة بالقانون المذكور تسري على المبالغ المحددة لدخول المحال، وكذلك على الأسعار الزائدة التي قد تفرضها على المأكولات والمشروبات لتصبح أغلى مما حددته وزارة السياحة، لكنها لا تسري على ما يتركه العميل طواعية كجزء مبلغ الحد الأدنى للطلبات، عزوفاً عن استهلاك ما يوازي حقه من المأكولات والمشروبات، وذلك طالما لم يفرض المحل (أو مستغل المكان العام المسموح بدخوله دون مقابل) أي زيادات على الأسعار المعتمدة".