تنقسم المراجعة من حيث الإلزام إلى:

أ‌. مراجعة إلزامية يتطلبها القانون (إجبارية)؛

ب‌. مراجعة إختيارية لا يلزم بها القانون.

أ‌. المراجعة الإلزامية:

المراجعة الإلزامية هي تلك المراجعة التي نص القانون على الوجوب القيام بها، و ألزم بها المؤسسات التي لها شكل قانون محدد، ففي الجزائر على سبيل المثال قد أخضع المشرع من خلال القانون التجاري في مادته رقم 609 شركات المساهمة للقيام بعملية المراجعة، أما في الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركة التضامن فأعفاها من إلزامية القيام بعملية المراجعة.

ب‌. المراجعة الاختيارية:

و هي المراجعة التي تختارها المؤسسة هي بنفسها دون أي إلزام قانوني، فكثيرا من الدول لا تلزم قانونيا مراجعة حسابات بعض المؤسسات، إلا أن قوانين الضرائب و التي تطلب اعتماد حسابات هذه المؤسسات و مستنداتها و بياناتها المالية من أحد المحاسبين، فالمحاسب في هذا المجال يقوم بتسجيل العمليات المالية و تصنيفها وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، و استخراج البيانات الختامية لها بغض النظر عن مراجعتها من قبل مراجع خارجي مستقل .

فنجد أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن أو ذات الشخص الوحيد يلجأ أصحابها بالاستعانة بخدمات المراجع الخارجي بغية الاطمئنان على صحة المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المحاسبي المستخدم، و به الاطمئنان على نتائج الأعمال و تطورات الحالة المالية للمؤسسة، إذ أن هذه المعلومات تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء و خاصة في حالات الانفصال أو انضمام شريك جديد، حيث أن المشرع الجزائري نص في القانون التجاري في مادته 584 على تعيين مندوب للحسابات في حالة الاقتضاء لذلك.