كتبت مها ابوودن

طالما دفعت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 بناير بأن اللجوء للاقتراض من الأسواق والمؤسسات الدولية، بمثابة شهادة ثقة تهدف الدولة من خلالها الى زيادة الاستثمارات وتحريك عجلة النمو الاقتصادى .

وتظهر مقارنة أجرتها (المال) بين أرقام النمو وأرقام الدين الخارجى، عدم دقة تلك الرؤية، حيث كانت معدلات الدين الخارجى قليلة وقتما كانت معدلات النمو الاقتصادى فى ذروتها عام 2006/2007، بينما ارتفعت إلى أرقام غيرمسبوقة حاليا، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة من أجل الوصول بمعدلات النمو إلى 3٪ فقط .

وتفصيليا، سجلت مصر معدل نمو فى العام المالي 2006/2007 بنحو 7.1% من جملة الناتج المحلي، فيما كانت قيمة الدين الخارجى نحو 29.9 مليار دولار فقط .

وبينما ترنحت أرقام النمو بين 1.5% و 2.2٪ في الفترة من العام المالي 2011/2012 والعام المالى 2013/2014، تحت حكم المجلس العسكرى ثم الرئيس محمد مرسى ثم الرئيس المؤقت عدلى منصور، قفزت قيمة الدين الخارجى إلى 46.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2014 .

وقفزت معدلات الدين الخارجى مرات عديدة خلال العامين الماليين التاليين 2014/2015 و 2015/2016 إلى 48.1 مليار دولار ، ثم إلى 53 مليار دولارحاليا، وتنتظر الزيادة بنسبة 50٪ دفعة واحدة بعد دخول القرض الروسى الخاص بتمويل المحطة النووية بالضبعة، في الوقت الذى تكافح فيه معدلات النمو لملامسة الـ 3%.

ويبدو أن بقاء معدلات الدين الخارجى عند هذا الحد حاليا، ليس خيارا من الدولة المصرية، وإنما هو خيار الأسواق الدولية التى تتحفظ في إقراض الدول ذات التصنيف الائتمانى غير المستقر ، ومنها مصر التى بلغ تصنيفها الائتمانى b سالب منذ عدة اسابيع وهو تصنيف منخفض.