http://www.dostor.org/upload/photo/n...00x282o/79.jpg عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية

راندا التوني




أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الهدف من قانون إنهاء المنازعات ليس فقط الحصيلة الضريبية، إنما خلق مناخ من الثقة مع الممولين ومن أجل تقليل العبء على كل من الممولين ومصلحة الضرائب وتقليل حجم الخلافات، لافتا إلى أن هذا القانون يعد فرصة للمجتمع الضريبي لإنهاء المنازعات حيث أن كافة اللجان تعمل بجدية فى سبيل ذلك، والضوابط الرئيسية لعمل هذه اللجان هى التطبيق الصحيح للقانون، مشيرا إلى أن رؤساء هذه اللجان ليسوا من العاملين بمصلحة الضرائب، كما أنها تضم فى تشكيلها مستشارا قضائيا من الجالسين على منصات القضاء سواء فى القضاء العالي أو مجلس الدولة.

ووجه "سامي" لجان إنهاء المنازعات الضريبية ببذل المزيد من الجهد والتيسير على الممولين، وإيجاد الحلول لهم، مشددا على أن مصلحة الضرائب المصرية تهيب بجميع الممولين الذين يرغبون فى إنهاء النزاع سرعة تقديم طلب المأمورية التابع لها حتى يتم البت فيها بأسرع وقت ممكن.

وأصدر رئيس مصلحة الضرائب تعليمات بزيادة معدلات الأداء لتتواكب مع سرعة إنهاء هذه الأرصدة الموجودة لدى لجان إنهاء المنازعات، مؤكدا على تحفيز العاملين بهذه اللجان لبذل المزيد من الجهد.

جاء ذلك خلال تكريم كل من اللجنة الأولى لإنهاء المنازعات ضرائب دخل، ولجنة إنهاء المنازعات للقيمة المضافة بمركز كبار الممولين، وذلك بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفتحي شعبان مستشار نائب وزير المالية والمشرف على لجان إنهاء المنازعات الضريبية.