Share Tweet 0


http://alwafd.org/images/news/31c129...e02d000692.jpg
كتب مصطفى عبيد: تفاؤل حذر يسود المجتمع المالى بسبب إعداد مصلحة الضرائب قانوناً بضريبة قطعية على المشروعات الصغيرة والأنشطة التى تعمل فى القطاع غير الرسمى.
عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب قال خلال لقاء عقده مع لجنة الضرائب بالغرفة الأمريكية قبل أيام إن هناك استراتيجية داخل مصلحة الضرائب لزيادة مجتمع الضريبة وإدراج القطاع غير الرسمى تحت مظلة مصلحة الضرائب وفق حوافز تشجع هذا القطاع للخضوع تحت مظلة الضرائب.
وأوضح أن المصلحة تعكف على إعداد مشروع قانون بضريبة قطعية على المشروعات الصغيرة والأنشطة التى تعمل فى إطار القطاع غير الرسمى لتحفيزها على توفيق أوضاعها، من خلال حوافز تتمثل فى توفير تأمين صحى وتأمينات اجتماعية من خلال ضم هذه المنشآت إلى القطاع الرسمى، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى.
وكشف أنه سيتم توزيع كتاب على جميع الممولين خلال أسبوع لكيفية التعامل مع مصلحة الضرائب من أجل توعيته والاجابة عن كافة الاستفهامات التى يبحث عنها.
كما كشف أيضا عن اتجاه داخل المصلحة لمنح الممولين خصومات ضريبية مقابل عدد الفواتير الضريبية التى تم إصدارها بهدف تشجيع الممولين على الالتزام بإصدار فواتير ضريبة، ومن خلالها أيضا يتم تتبع العاملين فى القطاع غير الرسمى لضمهم إلى النظام الضريبى.
تعليقات ممثلى القطاع الخاص جاءت مُرحبة بفكرة الضريبة القطعية التى سيتم فرضها على المشروعات الصغيرة التى لا تمسك بدفاتر محاسبية منتظمة.
محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات قال إن هُناك بالفعل قطاعاً كبيراً من المنشآت الصغيرة ليس لديه دفاتر حسابية، وليس لديه مقدرة على التعامل بفواتير وهو ما يؤدى إلى صعوبة إمساك دفاتر منتظمة.
ويشير إلى أن اللجنة سبق واقترحت عمل اتفاقات محاسبية للعاملين فى بعض المشروعات الصغيرة مثل المدابغ وصناعة الجلود والطباعة والصناعات الحرفية، إلا أن ذلك لم يسفر بعد عن اتفاق تحاسبى .
ويقول: إن فكرة فرض ضريبة قطعية فكرة جيدة تحقق انتظاماً نسبياً فى القطاع الصناعى، وتقلل من اتساع حجم القطاع غير الرسمى.
ويرى حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يصل إلى نحو 60% من حجم الاقتصاد المصرى، وبالتالى فإن ضم هذا القطاع للمنظومة الضريبية سيزيد من الحصيلة الضريبة بشكل غير مسبوق.
ويقترح أن يتم فرض ضريبة قطعية على المشروعات الصغيرة بنحو 300 جنيه لنحو 5 سنوات مقابل توفيق أوضاعها وبالتالى يمكن أن نشجع هذا القطاع تدريجيا للدخول فى المنظومة الرسمية.