منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - الحكومة المصرية تلاحق ضرائب شركات النفط الحكومية

http://www.alarabonline.org/empictur..._28838_180.jpg وزارة المالية المصرية: رفع أسعار الوقود سيحول الهيئة المصرية للبترول، من هيئة خاسرة إلى رابحة
القاهرة – توقعت وزارة المالية المصرية إجراء تسوية ضريبية بقيمة 1.4 مليار دولار مع هيئة البترول المصرية الحكومية.وقال مسؤول في الوزارة إن المفاوضات مستمرة بشأن متأخرات ضريبية قيمتها 6.3 مليارات دولار مع شركات البترول التابعة للحكومة، بعد تسوية 2.1 مليار دولار من تلك المتأخرات في الربع الأول من العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن الحجز الإداري على بعض شركات البترول لا يزال مستمرا بسبب عدم انتهاء التسويات.
وكانت مصلحة الضرائب قد حجزت إداريا على 4 شركات بترول حكومية وهددت 13 شركة أخرى بالحجز على أرصدتها في البنوك إلى حين تسوية النزاع الضريبي.
وتقول وزارة المالية المصرية إن رفع أسعار الوقود في وقت سابق من الشهر الجاري سيحول الهيئة المصرية للبترول، من هيئة خاسرة بعد تسوية مستحقات دعم الطاقة، إلى هيئة رابحة تحول أكثر من 378 مليون دولار إلى الخزانة العامة مقابل علاقة عجز قيمته نحو 5.88 مليارات دولار خلال السنة المالية الماضية التي انتهت بنهاية شهر يونيو الماضي
وأشار المسؤول إلى أن التغيير جوهري وسيخفض العجز في الموازنة العامة للبلاد.
وتتبع الهيئة المصرية العامة للبترول، وزارة البترول، وتشرف على شركات القطاع العام في قطاع النفط والغاز، وتشارك في
أغلب شركات القطاع المشترك مع الشركاء الأجانب.
وتتوقع وزارة المالية المصرية، أن يصل العجز الكلي في الموازنة العامة، خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ مطلع الشهر الحالي إلى نحو 33.6 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وترجح الوزارة أن تظهر الأرقام النهائية للعجز في موازنة العام المالي المنتهي (2013 /2014) بلوغه نحو 34 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي المصري.
وكان مسؤول مصري قد ذكر في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول في أبريل الماضي، أن لجنة حكومية حددت مستحقات نهائية للهيئة العامة للبترول الحكومية، لدى جهات حكومية أخرى، بنحو 10.5 مليارات دولار حتى نهاية شهر مارس الماضي.
وكلف رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي، لجنة حكومية، تضم ممثلين لوزارات التخطيط، والمالية والتنمية المحلية والإدارية والكهرباء والسياحة والطيران المدني، بفض التشابكات المالية بين هيئة البترول وجهات حكومية أخرى، على رأسها شركة مصر القابضة للكهرباء.