http://www.vetogate.com/upload/photo...0x282o/955.jpg


كشف المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، عن خلاف دائر الآن بين الاتحاد ومصلحة الضرائب ، يرجع إلى قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية رقم 991 لسنة 2005.


وقال «عبدالرؤوف» إن القانون المذكور يلزم المقاول بتقديم فواتير لكل من يتعاملون معه، مشيرا إلى أن المجتمع الضريبي في مصر غير مؤهل لذلك.
وطالب بالتعامل بالنسبة المئوية كما كان مطبقا سابقا لحين ضبط المجتمع الضريبي، على أن يتعهد المقاول بإثبات حسن النية عن طريق تقديم كل المتعاملين معه عن طريق المستند البديل مثل الشيكات أو عقود تم بها التعامل مع مقاولي الباطن.
وأوضح أن المقاولين هم ذراع الدولة للتنمية، ويتم خصم الضرائب وجميع مستحقات الدولة منهم من المنبع قبل صرف أي مخصصات مالية لهم من الحكومة.
وشدد عضو الاتحاد على ضرورة توفير منظومة مميكنة يتم فيها تسجيل المواطنين بمهنهم الحقيقية، وتسجيل الفواتير، وإحكام الرقابة حتى تكون هناك فرص لتوليد مزيد من الإيرادات الضريبية للدولة عن طريق توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي مهما كان الأمر مكلفا سياسيا واقتصاديًا.
من جانبه قال مسؤول بارز بوزارة المالية إن شركات المقاولات ترفض التعامل بالفواتير الضريبية، وتطلب من مصلحة الضرائب إيجاد مستند بديل لمحاسبتها، مشيرا إلى إعداد تصور بهذا الشأن وعرضه عليهم.
وأشار إلى بدء حوار بين اتحاد المقاولين ومصلحة الضرائب، بحيث يتيح الأول قيمة التعاملات التي تتم من خلال المقاولين للمصلحة لمحاسبتهم عن أعمالهم.