http://elgornalimages.elgornal.net/i...2008317594.jpg
رجل الأعمال حسام أبو الفتوح كتب مدحت عادل

قدمت شركة الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية، إحدى مجموعة شركات أبو الفتوح، خطاب إلى أسامة صالح وزير الاستثمار، تطالب فيه بتجميد أى إجراءات ضد الشركة لحين صدور قرار المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من مجلس الوزراء فى هذا الشأن، مع التزام الشركة بالمبالغ التى سيقررها مجلس الوزراء، فى ضوء المبررات التى ساقتها الشركة فى تظلمها للجنة فض المنازعات.

وطالبت الشركة فى الخطاب الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، بمخاطبة المستشار أحمد إدريس، لرفع اسم محمد حسام الدين حسن أبو الفتوح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، من قوائم الممنوعين من السفر، وقوائم ترقب الوصول، لأنه لم يرتكب ثمة ذنب أو مخالفة سوى أنه يرغب فى إقامة مشروع قومى يحقق الكرامة الإنسانية "وفقا لنص الخطاب".

يذكر أن شركة الفتوح للتنمية الزراعية، قد حصلت على موافقة من مجلس الوزراء الصادرة فى 26 أغسطس 2012، لتحويل النشاط من النشاط الزراعى إلى سكنى بعد ثبوت عدم صلاحية 400 فدان، بالكيلو 46.6 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى وجملتها 573 فدانا، وذلك لإقامة مدينة 25 يناير السكنية المتكاملة.

وتشمل هذه المدينة 100 ألف شقة منخفضة التكاليف لمحدودى الدخل، إلا أن الشركة فوجئت بكتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة والمؤرخ فى 20 فبراير 2013، تطلب فيه دفع مبلغ 154 مليون و772 ألف جنيه تمثل 25% من إجمالى فروق أسعار تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى، حيث احتسبت الهيئة سعر الفدان بمبلغ 1.5 مليون جنيه، وهو نفس السعر الذى تطبقه على الإسكان الفاخر كالفيلات والقصور والمنتجعات السياحية، حيث لم تتم مراعاة الأسعار لكون المشروع ليس استثماريا، وإنما مشروع إسكان قومى لمحدودى الدخل.