http://www.almalnews.com/admincp/Med...d5c0f87754.jpg


خالد بدر الدين

أعلنت وكالة موديز الأمريكية للتقييم الائتمانى، اليوم الأربعاء، أن النمو الاقتصادى لمصر بدأ يسترد عافيته، وأن ثقة المستثمرين الأجانب تحسنت أيضا تجاه ضخ الأموال فى مصر..

وأضافت وكالة موديز، أن النظرة المستقبلية المستقرة للتقييم السيادى لمصر تؤكد على أن عناصر القوة التى يحظى بها التصنيف الائتمانى لمصر تتوازن مع التحديات التى يواجهها تصنيفها الائتمانى.

ومع ذلك ترى الوكالة إن المنافع التى تحققها مصر من الإجراءات الاقتصادية التى تطبقها مازالت متواضعة لأن العجز المالى الذى تواجهه الحكومة يشكل أهم التحديات التى يتعين عليها التغلب عليه.

وذكرت وكالة رويترز، أن مصر تحاول سد عجز تجاري ضخم بلغ 42.64 مليار دولار العام الماضي ولكنه شهد تقلصا في الأشهر القليلة الماضية بفضل تحرير سعر صرف الجنيه الذي خفض قيمة العملة المحلية إلى النصف مما جعل السلع المصرية أرخص في الخارج وزاد تكاليف الشراء في الداخل.

وانخفض العجز التجاري بنسبة 37 % هذا العام حيث انخفضت الواردات بحوالى 23 % ليهبط إلى حوالى 30 مليار دولار ونمت الصادرات بأكثر من 11.5 % لتزداد إلى 15 مليار دولار.

كما تحاول مصر تسويق نفسها كمركز صناعي للمستثمرين الأجانب في ضوء قربها النسبي من الأسواق الأوروبية وانخفاض تكاليف الأيدي العاملة وإصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار تأمل أن يبث الثقة في نفوس المستثمرين الذين انسحب كثيرون منهم عقب ثورة 25 يناير 2011.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية المنتهية في يونيو الماضى 7.9 مليار دولار لكن القاهرة تأمل بأن يساعدها قانون استثمار جديد يتيح العديد من الحوافز ومن المتوقع تفعيله في غضون أسابيع على اجتذاب أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام الجارى.