http://elgornalimages.elgornal.net/i...0_501_main.jpg
المحكمة الاقتصاديةأرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة في عقود الوكالات التجارية، مضمونها أن عقود الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها.

وأكدت المحكمة أن قانون التجارة لم ينظم طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة لهذا فهو ينقضي بذات النصوص التي أقرها القانون المدني، الذي أكد أن عقد الوكالة يجوز فيه للموكل وبإرادته المنفردة عزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل بالعقد محل النزاع.

ونص القانون أيضًا على أنه يجوز إعفاء الموكل من أية مسئولية ناشئة عن التزامه التعاقدي ودون أن يكون مسئولاً عن دفع أي تعويض مادي له عدا حالتين هما وقوع غش أو خطأ جسيم.

وأوضحت أن الوكالة بالعمولة تختلف عن أعمال السمسار حيث يقتصر عمل الأخير على التقريب بين شخصيتين لإتمام صفقة ما دون أن يكون له شأن في ما يتم التعاقد عليه فهو لا يمثل أحد المتعاقدين ولا يوقع علي العقد بوصفه طرفًا فيه.

وكانت إحدى الشركات الوطنية قد تعاقدت مع شركة ألمانية لتوزيع منتجاتها من الأفلام البلاستيكية، وادعت أنها حققت مبيعات عالية في السوق المصرية ثم فوجئت بالشركة الأجنبية تنهي عقد الوكالة واختارت شركة منافسة لها فلجأت الشركة الوطنية للقضاء والمطالبة بالتعويض.

وأصدرت المحكمة حكمًا برفض دعواها برئاسةالمستشار أحمد الدقن، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هلال رمضان البلبوشي وياسر محمود، رئيس المحكمة، بأمانة سر علاء إبراهيم.

وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها برفض الدعوى، حيث إن الشركة الوطنية ليس لها أحقية في المطالبة بمبلغ التعويض الذي تطالب به وهو مليونان و863 ألف دولار لأن الشركة الألمانية ضمنت عقد الوكالة معها بندًا يتضمن الحق في إنهاء الوكالة بالإدارة المنفردة دون أدنى مسئولية على الوكيل وهي بذلك قد تنازلت عن كافة حقوقها في التعويض المادي.

واعتبرت المحكمة الإنذار الرسمي الموجه من الشركة الألمانية إلى الوطنية صحيحًا وبالتالي لم يعد للأخيرة الحق في تمثيل هذه الشركة الأجنبية سواء في مصر أو العالم.