http://media.almasryalyoum.com/News/...7/115366/9.jpg تصوير : أدهم خورشيد
قال مصدر مسؤول بوزارة المالية، إن مصلحة الضرائب تجري حاليًا حصرًا بالمنازعات الضريبية المرفوعة أمام المحاكم المختصة حتى يوم 11 ديسمبر الجاري، لتفعيل تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 2013 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين حتى 11/12/2013، من أجل استقرار أوضاع الممولين والحد من المنازعات الضريبية والإسراع في تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
وأكد المصدر أن التصالح سيتم من خلال اللجان التي حدد القانون طريقة تشكيلها، وتضم عضوين من مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى مستشار من مجلس الدولة لضمان حياد اللجنة.
وأشار إلى أن الاتفاق الذي تجريه لجان التصالح مع الممول، ويوقعه الطرفان يكون له قوة السند التنفيذي، وذلك بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينوب عنه، وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون، ومن ثم فإنه لا يجوز لأي جهة الاعتراض على هذا الاتفاق أو الطعـن عليه أو عدم الانصياع لما ورد به، نزولًا على الغاية التي يستهدفها المُشرّع من إصدار قانون التصالح.
من جانبة، قال محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد لن يتدخل في عمليات التصالح مع الممولين، موضحًا أن هذه العلاقة تنحصر بين الممول ومصلحة الضرائب فقط.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه جارٍ التنسيق مع مصلحة الضرائب فيما يخص هامش ربح التجار، خاصة الصغار منهم.
وأوضح «المصري» أن التصالح كان مُفعّلًا من قبل، لكن تم تجميده بقرار وزير المالية رقم 95 لعام 2005، وذلك بخفض هامش الربح من 42% إلى 20%، لافتًا إلى أنه يؤيد التصالح مع الممولين، خاصة أن المنازعات المنظورة أمام القضاء عمرها 9 سنوات تقريبًا.