https://www.arabfinance.com/News/New...ces/conf15.jpg 09 فبراير 2015 03:34 م

القاهرة: كشفت دراسة حديثة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بعنوان ( مجلس النواب القادم الأعباء والتحديات ) ان خسائر الاقتصاد المصري لعدم وجود مجلس نواب مرتفعة.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان مصر تأثرت سلبياً من عدم وجود مجلس نواب ( غرفة تشريعية ) وساهم ذلك في عدم خروج كثير من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهامة والتي أثرت على الحياة الاقتصادية في مصر .
واضاف ان غياب المجلس ساهم في انخفاض مؤشرات مصر الاقتصادية العالمية وعلى رأسها مؤشر عجز الموازنة ومؤشر الدين العام وتذبذب نظرة العالم الخارجية الينا خاصة الاتحاد الأوروبي وأمريكا نظراً لعدم استكمال خارطة المستقبل التي تم الاعلان عنها في 3 يوليو 2013
وارجع عدم نمو الاستثمار بالمعدلات المطلوبة إلى تخوف المستثمرين العرب والأجانب من الاقدام على الاستثمار في مصر وعدم وجود البيئة التشريعية المناسبة وعدم وجود قوانين الاستثمار الموحدة وقوانين الافلاس وقوانين التجارة المطلوب تعديلها لسهولة الاجراءات .
واشار إلى ان المستثمرين لم يدخلوا في مشروعات BOT و P.P.P نظراً لعدم وجود حماية ومظلة حماية للمستثمرين من التعامل مع الجهات الحكومية وتعد الفرص الاستثمارية الضائعة وعدم اكتمال الرؤية الاقتصادية في مصر الناتجة عن عدم وجود الغرفة التشريعية تقدر بالمليارات .
ونبه إلى ان الانتخابات النيابية القادمة تكتسب أهمية خاصة في الواقع المصري، فهي تأتي في ظل ظروف اقتصادية و اجتماعية و سياسية بالغة التعقيد كحصاد لسلبيات الفترة السابقة، فضلا عن سياسات ادارة المرحلة الانتقالية و التي جاء معظمها كردود أفعال تركت وراءها كماً هائلاً من المشكلات المعقدة، من ناحية أخري فان الاداء السابق للمجالس النيابية في عهد مبارك ثم مجلس الشعب المنحل لم يتناسب مع عراقة التجربة البرلمانية المصرية سواء على مستوى التشريعيأو الرقابي.
وذكر ان الغاء مجلس الشورى بموجب دستور 2014 و الذي كان يتميز بتركيبة تختلف عن مجلس الشعب – بما كان يتضمنه من كفاءات و خبرات أكاديمية ومن تخصصات مختلفة يصعب أن تفرز من خلال العملية الانتخابية- ألقى بالمزيد من العبء على مجلس النواب القادم.
و نبه إلى ان أهمية البرلمان القادم الكبيرة تأتي من أنه يأتي عقب اقرار الدستور المصري الجديد عام 2014الذي عمل على توسيع سلطات مجلس النواب، و استحدث العديد من المواد استجابة للتحديات الانمائية ومواكبة للتطورات الراهنة على المستوي المحلي و الاقليمي و الدولي، الامر الذي يتطلب القيام بثورة تشريعية حقيقية، و تنقية و مراجعة كافة القوانين خاصة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي فقد تضمنت العديد من المواد أو بعض القوانين سيئة السمعة و التي ساهمت في ضعف و تباين معدل النمو الاقتصادي و حالت دون انعكاس اثاره على العدالة الاجتماعية فضلا عن استشراء الفساد بل و تقنينه أيضا
المصدر: أخبار مصر