• الناتج المحلي الاجمالي سينمو 1% فقط نتيجة انخفاض الانفاق الاستهلاكي
• الشركة تتوقع تسجيل معدل تضخم يقدر بـ 22% منتصف 2017
• تضخم الغذاء يسجل 21.5% في نوفمبر مقارنة بـ 13.8% بأكتوبر الماضي


أحمد علي

توقعت مؤسسة "Capital Economics" الأمريكية ، ارتفاع معدلات التضخم الى 22% في منتصف عام 2017 المقبل، وذلك بضغط من قرارات رفع قيمة الرسوم الجمركية وتقليل الدعم وتراجع قيمة الجنيه، بعد تحرير أسعار الصرف، كما رجحت تراجع النمو الاقتصادى إلى مستوى 1% بنهاية العام المالى الجارى، مقارنة بـ 4.2% معدل النمو فى 2015/2016.

وأضافت في بيان أرسلته لـ " المال " أن معدل التضخم – الذي يغطي المناطق الحضرية فقط - قد بلغ نحو 19.4 % في شهر نوفمبر الماضي، مرتفعًا بنحو 5.8% مقارنة بمعدل شهر أكتوبر الماضي، والبالغ 13.6 % .

وأوضح بيان " Capital Economics " ان التضخم سجل أعلى مستوى له منذ عام 2008، وأن الشركات العاملة بمصر مررت ارتفاع تكاليف الانتاج بسرعة كبيرة الى المستهلكين عبر رفع اسعار المنتجات والسلع.

ولفتت " Capital Economics " الى أن الغذاء يمثل نحو 40% من سلة مؤشر أسعار المستهلك، كاشفة عن ارتفاع معدل تضخم السلع الغذائية بنحو 7.7% ليسجل 21.5% بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقارنة بـ 13.8% في شهر أكتوبر 2016.

ورجحت رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 150 نقطة أساس اضافية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في 23 ديسمبر الجاري، من أجل مواجهة الضغوط التضخمية المتسارعة.

يذكر أن البنك المركزي قد قرر مطلع شهر نوفمبر الماضي، تحرير سعر الصرف و رفع سعر الفائدة بـ 3%، ليصل سعر "الفائدة بالبنك المركزي" – الكوريدور – الى 14.75% للإيداع و15.75% للإقتراض .

وتوقعت " Capital Economics " ان يؤدى ارتفاع معدل التضخم الى تآكل دخل الأسر، مما يضعف الإنفاق الاستهلاكي، مسببًا بذلك تباطؤ حاد في معدل نمو الاقتصاد المصري، ورجحت نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1% فقط فى العام المالى 2016/2017 الجارى، بإنخفاض أكثر من 3% عن توقعاتها السابقة، ومن المعروف أن الاقتصاد حقق نموا بـ 4.2% فى العام المالى 2015/2016.

كان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكد فى مقابلة صحفية مع المال يوم 29 نوفمبر الماضى، أن الحكومة تستهدف معدلات نمو حول مستوى 5%، ورأى أن هذا الهدف يمثل تحديا كبيرا على الحكومة تجاوزه.