الصاوي أحمد

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن إلى المحافظات لمراعاتها فى إجراءات الإزالات للتعديات.

كما أكدت اللجنة التنسيق التام بين المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لاسترداد أراضى الدولة وكذلك قيام المحافظات بتلقي ما يقدم لها من طلبات تقنين لمساحات جديدة ودراستها والتأكد من توافر الشروط الفنية لها ثم إرسالها إلى اللجنة العليا للأراضى للبدء فى تسعيرها واتخاذ إجراءات تقنينها، وأن يكون كل هذا التنسيق والعمل من خلال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، حتى يتم الانتهاء من أكبر عدد من الطلبات خلال أسرع وقت ممكن.

وفى هذا السياق أيضا اتخذت اللجنة عددا من القرارات فى سبيل الانتهاء من إجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتحصيل حق الدولة، أولها مخاطبة الدفعة الأولى من أصحاب طلبات التقنين التى تلقتها اللجنة والذين تمت الموافقة على طلباتهم قانونيا وفنيا، وعددهم نحو ألف طلب، للقيام بسداد الدفعات المقدمة تمهيدا لإنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود الابتدائية خلال شهرين من تاريخ السداد.

كما قررت اللجنة إعلان أصحاب الطلبات المرفوضة والتى بلغ عددها حتى الآن 758 حالة بأسباب الرفض والتى تراوحت بين وقوع الأراضى ضمن ولاية جهات لا تجيز التقنين أو التصرف فيها، أو سبق تخصيصها لمشروعات تنموية أو قومية وذلك للبدء فى إخلاء تلك الأراضى أو القيام بحملات إزالة لها بالطرق القانونية وعبر قوات إنفاذ القانون.

وكذلك قررت اللجنة مخاطبة شاغلى أراضى ومشروعات طريق مصر اسكندرية الصحراوى الذين تم تقدير المبالغ المستحقة للتصالح على مخالفات تغيير النشاط على الأراضى المخصصة لهم بالإسراع فى سداد هذه المبالغ خلال أسبوع أو قيام اللجنة بإخطار قاضى التحقيق بأسمائهم لإتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية ضدهم، وأيضا استمرار محافظة المنيا فى فتح الباب لقيام المواطنين بسداد المبالغ المطلوبة منهم لتقنين مساحة الـ 330 ألف فدان الواقعة فى نطاقها، والتى تم تقدير أسعارها من قبل اللجنة العليا للتسعير خاصة أن الأسبوع الأخير عقب توجيهات الرئيس شهد اقبال متزايد من المواطنين لسداد مقابل التقنين.

وأصدرت اللجنة قرارا بقيام اللجنة العليا المختصة بتسعير أراضى 2600 طلب تقنين وافقت عليها هيئة التعمير من الناحية الفنية وذلك للبدء فى إنهاء إجراءات تقنينها بعد تحصيل حق الدولة، واستمرار المتابعة مع وزارة الرى لاستكمال عمليات الإزالة للتعديات على طرح النهر حيث شهدت الفترة الماضية وتحديدا منذ اول مارس الماضى وبتنسيق بين اللجنة والرى إزالة أكثر من 10 آلاف حالة تعدٍ.

وأكدت اللجنة أنها تدرس عددا من المقترحات لتحقيق الحماية الكاملة لأراضى الدولة ضد التعديات حتى لا يتكرر فى المستقبل أى تعد عليها.

ومن هذه المقترحات التى تدرسها اللجنة أن يمثل الاعتداء على أراضى الدولة جريمة مخلة بالشرف، إضافة الى تشكيل هيئة عليا لحماية أراضى الدولة بحيث تتبع مجلس الوزراء وتكون لها سلطة مراقبة الأراضى المملوكة للدولة فى كل مناطق الجمهورية والتعامل مع أى تعديات تقع عليها بشكل مباشر وسريع.