[محمد صفوت]

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن الصندوق يقيم 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع الاستثمارية للجيش، لطرحها للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن 10 شركات يجرى تقييمها بما في ذلك أعمالها القابلة للتطوير والتداول، وبمجرد حصر أحجام هذه الأصول وتقييماتها وحجم السوق، سوف تعرض كفرص استثمار.

وقال إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أبدى سعادته بالتخارج من تلك الأصول حتى 100%.

ووقع صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم الشهر الماضي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمساعدته في بيع أصوله، ووصف سليمان هذه الخطوة باعتبارها إشارة على أن الجيش لا يزاحم القطاع الخاص عن قصد.

وقال إن الجهاز يرسل رسالة يدعو فيها القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر للمشاركة.

ورفض سليمان تحديد الشركات التي يتم تقييمها، وقال إنهم بمثابة المرحلة الأولى، وسوف يرى السوق فتح المزيد من الشركات.

وقال سليمان إن الحكومة أنفقت “المليارات” على البنية التحتية، وشكلت 55% من إجمالى الاستثمار فى الدولة، موضحا أن النسبة التاريخية لمصر كانت 45%؛ مشيرا أن الدولة تريد العودة لذلك المستوى.

وقال سليمان إن الصندوق يستهدف الترويج لحزمة كبيرة من الأصول الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص بعيدا عن شركات الجيش، منوها أن محطات تحلية المياه ومحطات معالجة المياه والمشروعات المملوكة للحكومة والمباني الحكومية فى القاهرة التي تم إخلائها لنقلها للعاصمة الإدارية العام الجاري، سوف يتم فتحها للاستثمار الخاص، وسوف يحولهم الصندوق إلى “أصول قابلة للاستثمار” ويحتفظ بحصة أقلية لنفسه لمساعدة المستثمرين على تخطى أي عقبات.

وأوضح أن قطاع البنية التحتية هو القطاع “الأكثر إثارة” للمستثمرين الذين يتحدثون مع الصندوق، مستشهدا بالثلاثة محطات طاقة التي بنتها “سيمنز”بقيمة 6.5 مليار يورو.

وقال: “سوف نطرح حصة استراتيحية في أحد محطات الطاقة ونحولها إلى امتياز مع اتفاقية شراء تقليدية، وسوف يحتفظ الصندوق بحصة أقلية تبلغ نحو 30% تقريبا، وبقاء الصندوق كمستثمر أقلية يعطي قيمة للأصول”.

وأوضح أن صندوق مصر السيادى منفتح علىخيارات المستثمرين وفقا لمصالحهم سواء قرروا البيع أو التخارج أو تحويل ملكيتهم إلى صندوق آخر، والصندوق السيادي سوف يبقى فى تلك الشركات .


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك