صورة ارشيفية دعا عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى إنشاء مجلس أعلى للأسعار تحقيقًا للعدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورتا يناير و30 يونيو، مع ضرورة تحصين ذلك دستوريًا.
وقال يعقوب، في تصريحات لـ"الوطن"، إن إدراج حق المستهلك في الدستور لن يسمح بالتطاول على حقوقه، ويرفع من مستوى أداء الأجهزة الرقابية فى مواجهة انفلات الأسعار، مشددًا على إدراج نصوص تشريعية تحمي المستهلك من زيادة أسعار السلع والخدمات مثل الكهرباء والمياه.
واستند يعقوب، في مطالبه، على الحقوق الثمانية للمستهلك التي أقرتها الأمم المتحدة ومن بينها الحق في السلامة والاختيار وإشباع الاحتياجات الأساسية والحصول على المعلومات والتعويض عند الضرر والعيش في بيئة صحية نظيفة.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على ضرورة وضع قانون جديد لحماية المستهلك يضمن وجود "التجارة العادلة" وهو النمط المطبق في الدول الرأسمالية الحديثة، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك يعد أحد أساسيات بناء الدولة الحديثة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلي.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك