رصدت إدارة البورصة، امس الأحد، 4 حالات تلاعب على الورقة المالية "المجموعة المصرية العقاريه لحاملة"، وذلك لمخالفة المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، والتي جاء بها بالبندان أرقام 7و9.
يتعلق البند 7 بحظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
بينما يتعلق البند 9 بالقيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق،وفقا لبوابة الاهرام.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك