تزايد الجدل مؤخرا حول مشروع قانون التعدين الموحد الذي أحالته الحكومة لمجلس الشوري, بسبب غياب ممثلي القطاع التعديني عن المشاركة في مناقشات القانون.
وكشف حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدنية ورئيس جمعية نهضة التعدين عن أن المجلس التصديري والجمعية بالمشاركة مع عدد كبير من كبار علماء الجيولوجيا تقدموا بملاحظات وتعديلات علي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البترول, خاصة ما يتعلق بالحفاظ علي استقلالية هيئة الثروة المعدنية والتي تخضع حاليا لإشراف وزير البترول فقط في حين أن مشروع القانون المقدم يدمجها في هيئة اقتصادية جديدة تنشأ باسم هيئة البترول والثروة المعدنية.
وأضاف أن هذا الخلط بين الموارد البترولية وثرواتنا التعدينية يرسل إشارة سلبية لمجتمع الأعمال الدولي حول جدية الحكومة في تطوير القطاع التعديني والاعتماد عليه كقاطرة للتنمية, مشيرا إلي انه لحل لهذا الجدل فان المجلس التصديري والجمعية يقترح استمرار العمل بالقانون الحالي للمناجم والمحاجر المنظم للقطاع التعديني لمدة عام علي ان يتم تعديل مادتين فقط في القانون, الأولي تعديل الفئات المالية لاستغلال الخامات التعدينية, بحيث يتناسب العائد المالي الذي تحصل عليه الدولة مع القيمة الاقتصادية الفعلية لهذه الخامات, أما المادة الثانية فهي النص علي ولاية هيئة الثروة المعدنية علي كامل الخامات التعدينية بما فيها الملاحات, بحيث تتولي الهيئة سلطة إصدار التراخيص وتجديدها لكل المناجم والمحاجر والملاحات بمصر.
وأضاف ان المجلس التصديري والجمعية اقترحا أيضا تشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية بملف التعدين سواء أساتذة الجيولوجيا وكبار علماء مصر في هذا المجال والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني, بحيث تتولي دراسة القوانين المطبقة بكبري الدول التعدينية وأيضا التجارب العالمية في مجال النهوض بقطاع التعدين والأطر المنظمة للقطاع سواء إنشاء هيئة عليا تتبع مجلس الوزراء أو وزارة مستقلة للتعدين, لافتا إلي أن جذب كبري الشركات العالمية للعمل بقطاع التعدين يتطلب ان تطبق مصر الاشتراطات العالمية من قانون عصري وإطار إداري ينظم عمليات منح وتجديد التراخيص في شفافية كاملة وعدالة مطلقة بين المستثمرين.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك