[كريم محمد]

أعلن وزير المالية هاني قدري، أن الوزارة ستتخذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الـ3 سنوات المقبلة.

وتستهدف بذلك خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى المتوقع للعام المالي الحالي 2013 - 2014 إلى ما بين 80 و85% مع حلول العام المالي 2016 - 2017 تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وقال قدري - في مؤتمر صحفي عقده الاثنين 30 يونيو - بمقر الوزارة - "إنه خلال الفترة المقبلة ستتعامل الحكومة المصرية مع عدة ملفات على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة لتحسين مناخ الاستثمار".

وأقرت رئاسة الجمهورية الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 - 2015.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك