على الرغم من اطلاق البنك المركزى مبادرة لتنشيط سوق التمويل العقارية قبل 4 اشهر تقريبا، كشف تقرير هيئة الرقابة المالية غير المصرفية عن تراجع فى التمويل الممنوح خلال النصف الاول من العام الجارى مقابل نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 17.1% ووصل إلى 280 مليون جنيه مقابل 338 مليون جنيه.
وكان البنك المركزى قد طرح مبادرة تستهدف ضخ 10 مليارات جنيه للبنوك لتوفير تمويل عقارى منخفض التكلفة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل، وقال شريف سامى، رئيس الهيئة «إن المبادرة لم تؤثر بعد فى سوق التمويل العقارية» مشيرا إلى ان هذه المبادر طرحت فى ابريل، واستغرقت وقتا حتى تصدر الشروط الخاصة بها وتستوعبها البنوك والشركات، «وبالتالى ستظهر اثارها الايجابية فى النصف الثانى من العام». واضاف سامى ان نجاح هذا الامر يحتاج توفير وحدات سكنية قابلة للتسجيل وبنفس المواصفات التى يتطلبها التمويل العقارى.
وفى المقابل شهد نشاط التخصيم قفزة، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014 وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3 مليارات جنيه و1.3 مليار جنيه فى عام 2012. وارجع سامى ذلك إلى زيادة عدد الشركات العاملة فى هذا المجال إلى 6 شركات مقابل 4 فى العام الماضى، نافيا وجود طلبات لتأسيس شركات جديدة فى هذا المجال حاليا. وقال سامى إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى يونيو 2014 بلغت 1732 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 17.1 مليار جنيه، مدفوع منها 8.9 مليار جنيه مقارنة بـ1574 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة مصـدرة قدرها 12.1 مليار جنيه، مدفوع منها 7.1 مليار جنيه، واضاف ان الهيئة منحت موافقة لشركة بلتون لتدشين اول صانع سوق فى مصر، وكانت بلتون بدأت اصدار اول صندوق للمؤشر ايضا، «صندوق المؤشر يحتاج وجود صانع سوق بالضرورة» بحسب سامى.
من جهة اخرى اشار تقرير الهيئة إلى تسجيل 11 صندوق تأمين خاص، منها 3 فى شهر يونيو وقامت إدارات الفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2014 بالموافقة على استثمارات بلغت 3 مليارات جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك