صورة أرشيفيةصرح مصدر مسئول باتحاد الصناعات المصرية، بأن سبب رفض الاتحاد لمنح علاوة الـ10%، التى أقرتها وزارة القوى العاملة والهجرة، من أول يناير لجميع العاملين بالقطاع الخاص، والتى تعد علاوة استثنائية، بخلاف علاوة الـ7%، التى تمنح بصورة دورية، هو المخاوف من تأثيراتها السلبية على المراكز المالية للشركات والمصانع، مما سيكبلها بخسائر كبيرة.
وأوضح المصدر، أن علاوة الـ10% كان من المقرر أن يتم منحها فى يوليو المقبل، ليصل إجمالى العلاوات فى يوليو المقبل إلى 17%.
وأضاف، أن القطاع الصناعى تحمل، خلال السنوات الماضية، كثيرا من الأعباء، بدءا من الإضرابات ورفع أسعار الطاقة والمياه وسعر الدولار، إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك