كشف تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية عن وجود خلاف بين كل من وزارتي التنمية المحلية والمالية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الذي تم إصداره مؤخرًا.
وقال «أبوبكر» في بيان للغرفة، إنه على الرغم من التوافق عليه مع وزارة البترول من النواحي الفنية والمالية إلا أن هناك خلاف حاد بين وزارتى المالية والتنمية المحلية مما يعرقل خروج اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح البيان أن كلا الوزارتين لم تتفقا على تبعية أكثر من 60 ألف موظف بمشروعات المحاجر بالمحافظات ومرتباتهم، مضيفًا أن «تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون يكبد الدولة خسائر كبيرة».
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك