قال مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في بيان الثلاثاء، إن أهمية البرلمان القادم الكبيرة تأتي من أنه يأتي عقب إقرار الدستور المصري الجديد عام 2014، الذي عمل على توسيع سلطات مجلس النواب، واستحدث العديد من المواد استجابة للتحديات الانمائية ومواكبة للتطورات الراهنة على المستوي المحلي والإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب القيام بثورة تشريعية حقيقية، وتنقية ومراجعة كافة القوانين، خاصة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، حيث تضمنت العديد من المواد أو بعض القوانين سيئة السمعة، والتي ساهمت في ضعف وتباين معدل النمو الاقتصادي، وحالت دون انعكاس آثاره على العدالة الاجتماعية، فضلاً عن استشراء الفساد بل وتقنينه أيضا.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك