[معاز]

المهندس داكر عبداللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييدأكد المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد ستكون لها تبعات سلبية على كافة القطاعات، خاصة في ظل تزامنها مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوقين الرسمى والسوداء.
وكانت أسعار الحديد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعات وتخطت حاجز الـ5 الآف جنيه، وهي الارتفاعات التي أرجعها المصنعون إلى ارتفاع أسعار الخامات عالمياً بنسبة 15%، علاوة على زيادة سعر الدولار أمام العملة المحلية بنحو 10%.
وانتقد عبد اللاه فى تصريحات صحفية الاثنين، قيام منتجو الحديد برفع الأسعار على الرغم من الخطوة الاحترازية التي اتخذتها الدولة بخفض أسعار إمدادات الغاز، مشيراً إلى أن كافة صناعات مواد البناء لم تشهد ارتفاعاً في أسعارها على الرغم من عدم خفض أسعار الغاز لها.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أصدر قراراً بخفض سعر إمدادات الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لمدة عام واحد، بما يوفر 1.5 مليار دولار سنوياً على أن تتم مراجعته كل ثلاثة أشهر، ويهدف القرار لدفع تلك المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وشدد عضو اتحاد المقاولين على ضرورة تفعيل أجهزة حماية المستهلك للضمان عدم استغلال بعض المصنعين تردي الأحوال الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتذبذب سوق الصرف في رفع الأسعار بمعدلات غير منطقية.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الحديد سيعمل على خلق العديد من المشكلات الأخرى سواء بصورة مباشرة فى القطاع العقارى وسوق الإنشاءات، أو غير مباشرة في كل مناحي الأسواق الاقتصادية، وتكفي الإشارة إلى أن مادة الحديد تمثل نسبة تتراوح ما بين 7% إلى 12% تقريباً من إجمالي تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية، فهو يمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرسانى للمشروعات، وهو ما سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك