[الحمد لله]

محمود عسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاءانتقد محمود عسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ضعف وترهل دور الحكومة فيما يتعلق بالسيطرة على الأسعار وخاصة أسعار السلع الغذائية، مؤكدا أن الحكومة لا يمكنها أن تراقب الأسواق لأن يدها مغلولة بموجب قانون الاستثمار الذي يحظر تدخلها في تحديد الأسعار أو هوامش الأرباح.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحرك الدولة بغير قانون، خاصة وأن الأزمة استفحلت إلى الدرجة التي قد تهدد السلام الاجتماعي وهو الأمر الذي اضطر معه رئيس الدولة إلى التدخل العاجل وضخ 2.5 مليار جنيه تقريبًا لتعويض المستهلكين وبخاصة محدودي الدخل عن ما لحق بهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف أنه إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه سوف ترتفع أسعار السلع الغذائية بشكل بالغ السوء وهو ما يتطلب من المستهلكين أن يكون لديهم وعي بضرورات الاستهلاك قبل شهر رمضان أهمها أن يخفض المستهلكين من السحب الكثيف على السلع الغذائية خاصة وأنه ليس هناك داع لشراء كل احتياجات شهر رمضان في يوم واحد.
وتابع "من الممكن أن يتم تجزيء الشراء على 3 مراحل مختلفة أي 30% من الكمية المطلوبة لأن الاستهلاك الكثيف وبكميات ضخمة يؤدي لسحب كميات من شأنها أن تدفع التجار لزيادة السعر على اعتبار زيادة الطلب".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك