[دكتره]

إيمان القاضى وأحمد على

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الحكومة ستعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة الأسباب التى أعاقت تطبيق قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة.

يُذكر أن مجلس الوزراء قرَّر فى 18 مايو 2015، إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة لمدة عامين، والتى تمّ إقرارها فى يوليو 2014؛ وذلك حفاظًا على تنافسية سوق المال المصرية، ومن ثم كان من المنتظر إعادة تطبيق تلك الضريبة فى 18 مايو 2017.

وأوضح المنير أن الدراسة تستهدف الوقوف على العائق الرئيسى لتطبيق القانون، وما إذا كان يرتبط بخلل فى القانون نفسه، أم فى آلية التنفيذ، أم فى عدم التسويق للقانون كما يجب.

وأكد أن نتائج تلك الدراسة ستحدد مصير القانون، وما إذا كان سيتم تعديل أية بنود به.

يُذكر أن الحكومة كانت قد قرَّرت، منتصف 2014، فرض ضريبة بواقع %10 على الأرباح الرأسمالية المحقَّقة من التعامل فى البورصة، وذلك بعدما كانت تعاملاتها مُعفاةً تمامًا، الأمر الذى خلف اعتراضات كبيرة من جانب المتعاملين بسوق المال، خاصة فى ظل شح السيولة وخروج بعض المستثمرين من السوق، ومن ثم انتهى الأمر بصدور قرار من مجلس الوزراء فى 17 مايو 2015 بتأجيل الضريبة لمدة عامين، مع الإبقاء على تطبيق ضريبة بواقع 5 إلى %10 على التوزيعات النقدية للشركات المُدرَجة بالبورصة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك