[زين العابدين]

خالد بدر الدين


تستضيف القاهرة، يومى 19 و20 من الشهر الحالى، مؤتمر يورومنى فى نسخته الـ21 لتحليل التحديات التى تواجهها الحكومة المصرية، ولا سيما مع قرب حصولها على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار، والذى يعنى أن هناك الكثير من الموضوعات التى سيتناولها المؤتمر، ومنها أهمية القرض والفوائد الناتجة منه، مع محاولة إيجاد حلول وإجابات على التساؤلات الآتية:
هل ستواصل إدارة رئيس الوزراء شريف إسماعيل مسيرة الإصلاحات وتدفعها إلى الأمام؟
هل جرى بذل الجهود الكافية لحل أزمة العملة الأجنبية؟
ما الذى تم عمله لضبط الميزان التجارى؟
كيف تتمكن مصر من زيادة الإنتاج والسيطرة على الواردات؟
ما الذى يمكن أن يفعله القطاعان العام والخاص لاجتذاب المستثمرين الأجانب مرة أخرى لمصر؟
هل القطاع المالى مستقر؟ وما تأثير صندوق النقد الدولى عليه؟
كيف ستتم مواجهة تحديات السيولة؟ وهل ستتمكن السياسات النقدية من قيادة النمو؟
هل التركيز على الإنفاق والدعم سيضمن استقرارًا اجتماعيًّا أثناء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؟
هل ستتمكن اتفاقية الصندوق وغيرها من الاتفاقيات من حل مشاكل مصر؟ أم ستقدم للحكومة مجالًا واسعًا فقط للعمل فيه؟
هل الأجواء التنظيمية الحالية مناسبة للاحتياجات الراهنة اللازمة لنمو الاقتصاد المصرى؟
كيف تتمكن البنوك من تمويل الاستثمارات؟ وهل البنك المركزى عليه أن يبذل الجهود للمساعدة فى ذلك؟
لماذا ظل قطاع العقارات والإنشاءات والإسكان قويًّا؟ وهل بلغ ذروته؟
هل المشروعات الضخمة ومشروعات البنية التحتية هى الاستراتيجية السليمة فعلًا؟
هل يمكن أن يعود الاستثمار الأجنبى دون حل مشكلة الدولار؟
هل مصر بيئة صديقة للمستثمرين فعلًا؟
ما الذى يريده المستثمرون الدوليون والمحليون من مصر؟ وهل يمكن لمصر أن تمنحهم ما يريدونه؟
ما الذى يمكن أن يفعله القطاعان العام والخاص لاستعادة المستثمرين الأجانب؟
ماذا تعنى ضريبة القيمة المضافة للمستثمرين؟
هل يمكن للهيئة العامة للاستثمار أن تواجه تحديات التنفيذ والتنسيق والشفافية والقدرة اللازمة لاجتذاب المستثمرين؟

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك