[زين العابدين]

الاتفاق انعكس على تراجع تكلفة الديون السيادية
زيادة نسبة الـ SME’s لـ20% من محافظ االمصارف تحدٍ قادرون على تحقيقه

فريق المال

قال محمد أوزالب، رئيس بنك بلوم – مصر ، إن توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار انعكس ايجابياً على رؤية مؤسسات التقييم الائتماني وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية CDS.

وأضاف خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر يورومني أن الحكومة قامت باتخاذ حزمة من القرارات الجيدة خلال الثلاثة شهور الماضية من شأنها استعادة الثقة للمستثمر الأجنبي ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أن اتفاقية الصندوق وما يليها من جذب استثمارات للسوق المحلية سيعزز من نمو حجم أعمال البنوك وزيادة النشاط الائتماني، موضحا أن المصارف لن تتواني عن منح تمويل لمشروعات اقتصادية تثبت الجدوي الاقتصادية لها.
وتابع: إن المصارف مستعدة لتحمل المخاطر مع مراعاة القواعد الائتمانية مشيراً إلى أهمية فاعلية دراسات جدوي المشروعات في القطاعات الاقتصادية المدرة للعائد.

وفيما يتعلق بتراجع معدلات التوظيف بالبنوك المصرية، قال أوزالب إن القفزة الهائلة في ودائع القطاع قللت من ارتفاع معدل القروض إلى الودائع رغم أن المصارف ضخت نحو 340 مليار جنيه خلال العامين الماضيين إلا أن مضاعفة الودائع بأكثر من 660 مليار جنيه خلال نفس الفترة حدت من زيادة معدل التوظيف.

وأشار إلى أنه بالنظر للأرقام بعيد عن النسبة سنجد أن البنوك بذلت مجهود كبير ولم تتوقف على التمويل بل على العكس ضخت تمويلات في شرايين الإقتصاد رغم تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

وتوقع تحسن معدلات التوظيف الفترة المقبلة لاسيما مع توجه البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حصتها إلى 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية، مشيراً إلى ان زيادة النسبة تحد صعب لكن البنوك قادرة على تحقيقه.

وتابع أوزالب: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأهمية كبيرة من جانب البنك المركزي الذي ألزم البنوك بتخصيص ٢٠% من محافظها الائتمانية للقطاع بنهاية السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف أن القطاع يستحوذ على ١٣% من المحفظة الائتمانية لبنكه وذلك وفقا للمفهوم الذي حدده المركزي.

ولفت الى ان الوصول للنسبة المحددة من قبل المركزي وهى الـ20% من المحفظة قد تعتبر تحديا يواجه البنوك خاصة في ظل نمو قيمة المحفظة وتوجيهها للمشروعات الكبرى، مؤكدا في الوقت نفسه القدرة على تحقيقه في ظل سماح المركزي بتدشين فروع والانتشار على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه ينبغي على المؤسسات الحكومية تهيئة الوضع الاقتصادي للمشروعات الصغيرة ودمجها في القطاع الرسمي حتى تصبح اكثر قابلية لمنحها التمويلات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك