[زين العابدين]

عمر سالم:

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، إن تقرير هيئة المفوضين الخاص بمجلس الدولة، أوصى بضرورة فرض الضرائب مرة أخرى على شركة أوراسكوم، لافتا إلى أن الوزارة كانت قد قدمت طعنا من قبل.

وأضاف المنير فى تصريحات أمس الأحد، أن الوزارة ستقوم بدراسة الحيثيات النهائية، موضحا أن الوزارة ترى أحقية خضوع الصفقة للضريبة، وبناء على ذلك تم تقديم طعنين من قبل، مشيرا إلى أن الوزارة لم تطلع حتى الآن على التقرير.

وأشار إلى أنه لا يجب ربط كل حدث بقرض صندوق النقد، لافتا إلى أن وزارته بصدد إجراء عدد من القرارات الإصلاحية الاقتصادية والمالية، وأن تأخير أى من تلك الإصلاحات سيكون له تأثير سلبى، موضحا أن بعص الإصلاحات منها ضريبة القيمة المضافة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وبصدد الانتهاء من مشروع ضريبة مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة، منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وقال نائب وزير المالية، إﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻫﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، مضيفا أﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ أﻥ ﺗﻨﺘﻬﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ الإثنين، ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.

ﻭأﺷﺎﺭ إﻟﻰ أﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ١٥٪، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍلأﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، موضحا أﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺑﺤﻴة ﺃﻛﺒﺮ، وﻭﺿﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﺧﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ.

وأكد ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻣﺆﻛﺪًﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻃﻔﻴفا.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﻋﻔﺎﺀ 57 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻠﻌﻴﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑـ 500 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺃﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻴﺲ ﻛﺒﻴﺮا، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤًﺎ ﺃﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻯ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك