[أحمد الله]

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، أن نسبة الإيرادات الضريبية بلغت العام الماضى 13 ٪ فقط، وهى نسبة متدنية لدولة تعانى من مشكلات إقتصادية كبيرة على رأسها عجز الموازنة.
وأضاف المنير، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الاثنين بمقر الاتحاد، أن وزارة المالية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% سنوياً، لافتاً إلى أن التأخر فى اجراء اصلاحات ضريبية يزيد من المشكلات الحالية، ويزيد أيضا من صعوبة الإجراءات التى سيتم اتخاذها لتطبيق الإصلاح.
وأشار إلى أن الهدف من الاصلاح الضريبى هو أن يدفع كل شخص نصيبه العادل من الضريبة، وحصول الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات الضريبية، قائلا " بعض الجهات لا ترغب فى إجراء اصلاح ضريبى"، لافتاً إلى أن إجراء هذا الإصلاح يتطلب تكاتف جهود الدولة مع المواطنين، حيث تضع الدولة السياسات الضريبية والاليات الوصول للمجتمع الضريبى، بما يخفض عجز الموازنة، كذلك وضع سياسات ضريبية مستقرة لجذب الاستثمار.
وفيما يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، أوضح المنير أن تطبيق قانون " القيمة المضافة" ضرورى لجذب الاستثمار، إذ إنه القانون المطبق فى العالم كله بدلا من ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن وزارة المالية أجرت أكثر من 20 لقاء مع مختلف الجهات لاعداد لائحة تنفيذية ترضى جميع الاطراف، لذلك تم مدة اصدار اللائحة التنفيذية اكثر من شهر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك