[الفاتح]

مها أبوودن

حالة من الجدل تدور داخل مصلحة الضرائب، بسبب قرب اختيار رئيس جديد لها لا سيما مع وجود عقبتين أساسيتين تجعلان الاختيار أمرا صعبًا.

وقال مصادر إن العقبتان تكمنان في عدم وجود صف ثانٍ من الكوادر يمكن الاختيار فيما بينها، بالإضافة إلى تقادم المسابقة التى تقدم لها خمسة من كوادر المصلحة باتت إحالتهم للمعاش قريبة.

يشار إلى أن مسابقة رئيس مصلحة الضرائب تقدم لها منذ عامين 5 من كوادر المصلحة، هم عبدالمنعم مطر الرئيس الحالى، وأسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين الضريبى، ومحمد عبدالمنعم قورة رئيس قطاع العمليات التنفيذية، ومحمد شوقى، رئيس قطاع الحصر والدكتور حسن عبدالله، رئيس قطاع البحوث.

وبحسب المصادر، يواجه وزير المالية عمرو الجارحى ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير هاتين العقبتين لاختيار رئيس جديد، مع عدم استبعاد الإبقاء على الرئيس الحالى عبدالمنعم مطر وتعيين نائب له.

وقالت إنه بهذين التحديين يصبح اختيار رئيس جديد يعنى اختيار الأفضل من بين الأسوأ، وهو الأمر الذى قد لا ينال رضا موظفي مصلحة الضرائب ، لاسيما بعد 3 سنوات عجاف عانت خلالهما المصلحة من العديد من الازمات ، كان المسئول فيها من بين العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات وليس من الضرائب العامة، مما يحد من قدرته على الإلمام بجميع الملفات.

ولفتت المصادر لـ"المال"، إلى أن قرب رحيل اسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين خلال ايام، بسبب بلوغه السن القانونية، يعد إحدى معوقات الاختيار لأنه قيادة مهمة، وربما يكون الوحيد الاصلح لتولى المنصب فى هذه المرحلة.
يشار الى ان توكل تمت ترقيته شرفيا منذ ايام لرئاسة قطاع شركات الاموال، قبل حسم قرار رؤساء القطاعات المتوقع صدوره خلال ساعات.

ورغم توقعات المصادر أن يكون امام الوزير ونائبه خيار بتكليف أحد هؤلاء الكوادر لمدة عام بعد انتهاء مدته القانونية، فإن عمرو المنير نائب الوزير يرفض تمديد مهلة الخدمة عاما واحدا لاى منهما ، لامر يتعلق باستدامة واستقرار العمل بالمصلحة.

ويؤدى عدم اختيار رئيس المصلحة عن طريق مسابقة التعيين، الى ان يصبح اختيار الرئيس الجديد عبر التكليف وليس التعيين وسيصدر له قرار تكليف موقع من وزير المالية وليس قرارا يصادق عليه رئيس الوزراء كما يحدث فى قرارات التعيين.

وتوقعت المصادر صدور قرارات تعيين وترقية وكلاء الوزارة ومديرى قطاعات الضرائب، خلال ساعات بقرار موقع من وزير المالية، وربما يكون صدوره تلميحا لتكليف احدهم برئاسة المصلحة، إذ لا يمكن اختيار الرئيس من الدرجات الوظيفية الأقل.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك