[فاروق أحمد]

المركزى سيراجع نموذج الرقابة على سلامة القطاع المصرفى بعد التعويم

الإيرادات الضريبية تزداد بـ2.5% بعد تنفيذ برنامج الإصلاح

هاجر عمران وسمر السيد:

أعلن صندوق النقد الدولى لأول مرة، عبر بيان أصدره صباح اليوم، تفاصيل الاتفاق الذى تم مع الحكومة المصرية بشأن الإجراءات المنتظر اتخاذها خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالسياسة النقدية أو المالية، ومنها مراجعة البنك المركزى نموذجه الرقابي في ضوء أفضل الممارسات الدولية، بما فيها مبادئ اتفاقية بازل الثالثة، بهدف دعم سلامة القطاع المصرفي وتشجيع المنافسة بعد تحرير سعر الصرف.

وقال الصندوق، بعد ساعات قليلة من توقيعه قرضًا لمصر بقيمة 12 مليار دولار، إن نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، سيعمل على تحسين تنافسية مصر ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي.

وأكد أن الإجراءات المشار إليها ستسمح بإعادة بناء البنك المركزى لاحتياطياته الدولية، وستركز السياسة النقدية على احتواء التضخم بتخفيضه إلى معدل في منتصف خانة الآحاد على المدى المتوسط.

وأضاف أن هذه الأهداف ستتحقق السيطرة على الائتمان المقدم للحكومة والبنوك وتعزيز قدرة البنك المركزي على التنبؤ بالسيولة وإدارتها وتحسين الشفافية والتواصل.

وأكد الصندوق أن ركيزة سياسة المالية العامة ستكون وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح وإعادته إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها.

وتوقع أن تزداد الإيرادات الضريبية بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي على مدى فترة البرنامج، وهو ما يرجع في معظمه إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها مجلس النواب في أغسطس الماضي.

وقال بيان الصندوق: سيتم تخفيض النفقات الأولية بنسبة 3.5% بسبب تخفيض الدعم واحتواء فاتورة الأجور، مؤكدا أن زيادة أسعار الوقود التي أعلنت في 3 نوفمبر الحالى خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك