[الفاتح]

عمرو المنير نائب وزير الماليه للسياسات الضريبيهنظمت الجمعيه البلجيكية لرجال الأعمال ندوة عن قانون القيمه المضافة، وذلك بحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية وطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية الأسبق وعدد من رجال الأعمال أعضاء الجمعية.
وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، على أن هدف وزاره المالية ومصلحة الضرائب هو التعامل مع الممولين كشركاء، وقال "نحن نريد للممول أن يحقق أرباحا لأن هذا معناه زيادة الإيرادات الضريبية وبالتالي انخفاض عجز الموازنة بأن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب وبالتالي تحصل الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات.
وأوضح المنير، أن الإصلاح الضريبي يستند على 4 ركائز أساسية هي سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبي قوي وإدارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبي متعاون، لافتا إلى أن وزارة المالية بدأت بالفعل خطوات الاصلاح بقانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يهدف للوصول إلى نظام ضريبي حديث ومتكامل، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادي أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولى فى منظومة الإصلاح الضريبى.
وأضاف أيضا اننا نحتاج اليوم لاجراء اصلاح اقتصادى شامل يندرج تحته اصلاح مالي و ضريبي و نقدي موضحا ان الاصلاح الضريبي حزء من الاصلاح المنشود و الذي يهدف الى وجود سياسه ضريبيه واضحه مشيرا الي ان قانون القيمه المضافه ليس قانونا جديد و لكنه تطورطبيعي لقانون الضريبه على المبيعات و من مزايا القانون عموميه الخضوع لكافه السلع و الخدمات الا ما استثني بنص خاص و الهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للقيمه المضافه وتوسيع القاعده الضريبيه كما ان الوزاره تعمل حاليا على وضع قانون موحد للاجراءات الضريبيه للقضاء على المشكلات التي يتسبب بها تعارض الاجراءات الضريبيه بين قوانين الضرائب المختلفه الدخل و القيمه المضافه.
وقال المنير إن الوزارة قد أعدت دليلا توضيحيا سيصدر بصدور اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة سيشمل تحديد طرق المعاملة الضريبية لعدد من الأنشطة ومنها نشاط السيارات والمقاولات والأنشطه المهنية وصناعة الدخان والمياه الغاذية والمشغولات الذهبية.
ومن جانبه قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحه الضرائب المصرية، إن شهر نوفمبر هو أول شهر لتقديم إقرارات الضرائب وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وأوضح أن إقرارات شهر سبتمبر تم تقديمها خلال الشهر الماضى، لتصبح بذلك أول إقرارات ضريبية على نماذج القانون الجديد عقب صدوره، حيث ينص القانون على تقديم الإقرار خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك