[عمرو احمد]

هشام رامز
الأناضول

قال تقرير للبنك المركزى المصرى، إن مدخرات القطاع العائلى فى البنوك ارتفعت بقيمة 13.1 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى، لتصل إلى 808.7 مليار جنيه، مقابل 795 مليار جنيه فى الشهر السابق عليه.

وعزا محللون مصرفيون، ارتفاع هذه المدخرات إلى زيادة البنوك أسعار الفائدة بشكل كبير خلال مؤخراً، فضلاً عن عدم استقرار الأدوات الاستثمارية الأخرى، خاصة البورصة المصرية.

وأظهر تقرير المركزى المصرى، الذى حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، ارتفاع إجمالى الودائع إلى تريليون و37 مليار جنيه نهاية مايو (غير شاملة ودائع الحكومة المركزية وغير المقيمين)، مقارنة بنحو تريليون و27 مليار جنيه فى نهاية إبريل، بزيادة 10 مليارات جنيه.

وقالت بسنت فهمى، مستشار بنك البركة ـ مصر سابقاً، إن صعود المدخرات العائلية يأتى بعد أن رفعت البنوك أسعار الفائدة فى الفترة الأخيرة لجذب أموال جديدة تمكنها من ضبط مستويات السيولة لديها، لاسيما بعد أن ضخت جزء كبير من الأموال فى أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية.

ورفعت كافة البنوك فى الربع الثانى من العام الحالى الفائدة على الشهادات الادخارية لأجل 3 سنوات، لتصل إلى 12.5% و13%، بالمقارنة بـ11.5% فى بداية العام الجارى.

وأضافت فهمى فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، أن قلق المصريين من التوترات والتراجع الأمنى، وعدم استقرار الأدوات الاستثمارية الأخرى ومنها البورصة زاد من المدخرات فى القطاع المصرفى.

وحسب إحصاءات البنك المركزى، ارتفعت السيولة المحلية بقيمة 15.6 مليار جنيه فى مايو الماضى، لتصل إلى تريليون و268.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو تريليون و252.7 مليار جنيه فى إبريل.

وسجلت السيولة المحلية زيادة بنحو 101.2 مليار جنيه فى الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى، نتيجة ارتفاع المعروض النقدى وأشباه النقود، وفقا للمركزى.

وقالت منى البرادعى، مدير المعهد المصرفى، الذراع البحثى التابع للبنك المركزى، إن الزيادة فى السيولة المحلية تأتى كنتيجة طبيعية لزيادة إقبال المواطنين على الايداع فى البنوك.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك